مالی یا غیر مالی بودن دعوا — به باور ما و همان طور که

رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی نماید و نهایتا متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند ... بنابه مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقرر کرده باشد، به نظر نرسیده و ب. ت. ب. اینکه دریافت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخشنامه صادره که دستور غیر قضایی توسط متصدی امر اداری م. ب. مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال استدلال که چون برای ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند می گویند وقتی دادخواست لازم نباشد مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه دادرسی م. ب. نیز ضروری نیست ۵۷۵ که البته این استدلال واجد ایراداتی است اولاً مبنای استدلال قطعی نیست زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ندارد یا لااقل این نظر مورد اتفاق همه حقوقدانان نیست و بدون تردید رویه قضایی غالب نیز برخلاف آن م. ب. و دادخواست را لازم میدارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت زیرا ملازمه ای بین لزوم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از یک سو و عدم لزوم دادخواست و معافیت از هزینه دادرسی از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست تا آن را منوط آیین نامه و بخشنامه های امور اجرایی از سوی قوه مجریه م. ب. و خروج موضوعی از آیین نامه ها و بخشنامه های اصداری از قوه قضاییه دارد. دعوای ابطال رأی داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷/۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضایه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هر چند نظر مخالف هم وجود دارد و مرقومه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست وقت مجتمع قضایی بخشنامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیر مالی بودن دعوا نظر قضایی قاضی دادگاه بر اساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است و جاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۵۳۵/۸۲ س مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوا ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوای مالی است خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضایی م. ب.. بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. به لزوم یا عدم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانون گذار هر جا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد، به آن تصریح میکند. برای مثال در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر میدارد: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است. به باور ما و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل میکند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور از زمره امور مالی باشد؛ نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوا ابطال آن نیز مالی است و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد دعوای ابطال آن نیز غیر مالی محسوب می شود. از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رأی داور همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدید نظر از رأی محکومیت مالی هزینه دادرسی را لازم دارد در حالی که محکومیت غیر مالی آن هزینه را ندارد. براستی چگونه است که در دعوای ابطال رأی داور از اعمال قواعد عمومی که در سایر دعاوی به کار می روند رویگردان میشویم بدون اینکه تصریح قانونی وجود داشته باشد. آیا برای ابطال سند رسمی یا عادی که موضوع مالی دارد دعوا را مالی قلمداد نمیکنیم؟ و آیا برای ابطال سند سجلی، دعوا را غیر مالی نمی دانیم؟ بنابراین چرا در دعوای ابطال رأی داور که مستلزم محکومیت مالی است معیار تمایز دعاوی مالی و غیر مالی را اعمال نکنیم؟ نویسنده پاسخی منطقی برای این پرسش ها در تحلیل های ارایه شده یا قوانین به دست نیاورده است؛ هر چند موضوع را خالی از ابهام نیز نمی داند. ۵۷۶ این ابهام در جایی که دعوای اصلی در دادگاه طرح شده و طرفین توافق می نمایند به داوری مراجعه کنند، بیشتر است. می دانیم که در این فرض دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را متوقف می نماید و بعد از صدور رأی داور ممکن است ی. ا. ط. به آن اعتراض کند و دعوای ابطال را در همان دادگاه مطرح نماید. آیا در مورد این دعوا نیز مانند داوریهای خارج از دادگاه بحث مالی یا غیر مالی بودن مطرح می شود؟ در پاسخ ممکن است یکی از این راهکارها را استنباط نمود: ۱ - اگر معترض به رأی داور همان خواهان اولیه باشد نیازی به پرداخت هزینه دادرسی هر چند غیر مالی نیز ندارد زیرا یک بار هزینه را داده و دریافت هزینه مکرر خلاف مقررات است. در تقویت این نظر می توان گفت دعوای ابطال رأی داور بخشی از ادامه دعوای او محسوب می شود و نیازی به تشریفات خاص یا هزینه ندارد. اما اگر معترض به رأی داور خوانده اولیه باشد بر حسب مالی و غیر مالی بودن دعوا به شرح آنچه در متن بیان شد، باید هزینه را پرداخت نماید همان طور که در دعوای غیابی واخواهی خوانده دعوا باید هزینه پرداخت کند؛ از آنجا که دعوای ابطال رأی داور در ادامه دعوای اصلی میباشد نیازی به دریافت هزینه دادرسی، از هیچ یک از طرفین اعم هزینه دعوای مالی یا غیر مالی نیست اما اگر شخص دیگری با توافق طرفین وارد