مالیات بر سرمایه شرکت — اگر مستاجر شخص حقوقی باشد

گفتار سوم مالیات بر درآمد املاک (۷ تا ۱۵) بند اول: مالیات بر اجاره املاک (۷ تا ۱۲) مالیات بر اجاره اختصاص به املاک دارد و اجاره دادن سایر اموال نظیر خودرو یا بیلبورد عدم اخذ تبلیغاتی مشمول مقررات مالیات بر اجاره نیست و بر اساس مالیات بر درآمد با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اگر ملک همراه اثاثیه یا ماشین آلات واگذار شود، اجاره اثاثه و ماشین آلات هم مشمول مالیات بر اجاره است تبصره ۴ ماده ۵۳). درآمد مشمول مالیات ناشی از اجاره املاک عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ماده ۵۳)؛ به عنوان مثال اگر مالک بابت اجاره ملک در سال ۹۹ صد دریافت کند، ۷۵ میلیون آن مشمول مالیات اجاره خواهد بود که نرخ آن تابع حقیقی یا حقوقی بودن مالک است؛ به عبارت دیگر مالیات بر اجاره نرخ مستقلی از مالیات بر درآمد اشخاص ندارد؛ بنابراین اگر در فصل اخیر مالک شخص حقوقی باشد مالیات با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود (م ۱۰۵ ق.م. م) و اگر شخص حقیقی باشد به صورت پلکانی همانطور که در مبحث مالیات بر مشاغل خواهد آمد (م ۱۳۱ ق.م. م). . مطابق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید ۱۳۹۴ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند رک شماره (۳۵) همین فصل در خصوص معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در مناطق آزاد البته اگر مالک حقیقی و ملک مسکونی باشد، قانون معافیت هایی را لحاظ کرده است که شامل املاک تجاری نمی شود تبصره ۱ ماده ۵۳). درآمد اجاره بر اساس قرارداد اجاره محاسبه می شود خواه اجاره رسمی باشد یا عادی؛ بنابراین رسمی بودن اجاره در این خصوص مزیتی نسبت به سند عادی ندارد؛ اگر مبلغ اعلامی به اداره مالیات کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین شده توسط سازمان امور رسمی بودن مالیاتی باشد ارقام مندرج در همین جدول ملاک است و مبلغ مندرج در اجاره نامه ملاک قرار نخواهد گرفت (ماده ۵۴) ؛ بنابراین اگر طرفین مبلغ اجاره نامه را معادل ۸۰ درصد مبلغ مندرج در جدول مذکور اعلام کنند، سازمان امور مالیاتی رقم مندرج در اجاره نامه را خواهد پذیرفت . ۱۰ - اگر مستاجر شخص حقوقی باشد، مبلغ پرداختی توسط مستاجر که در قرارداد آمده است ملاک محاسبه مالیات خواهد بود ولو اینکه مبلغ آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول سازمان امور مالیاتی باشد تبصره ۱ ماده (۵۴)؛ گفتنی است مطابق رویه برخی ادارات مالیاتی صرف مبلغ تعیین شده در قرارداد کافی نیست بلکه مال الاجاره پرداختی ملاک است؛ بنابر این نظر، اگر مال الاجاره پرداخت نشده باشد مجدداً جدول سازمان امور مالیاتی ملاک عمل است. ۱۱ - پرداخت مالیات بر اجاره بر عهده مالک موجر) است؛ با وجود این اگر مستاجر شخص عادی یا مالیات املاک مشابه تعیین شده توسط سازمان امور رسمی بودن اجاره نامه