Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مانع و چالش جدی تحقق این مهم مقاومتی است که ممکن است از سوی کارشناسان با روش و نگاه سنتی بروز نماید. برای مثال دستورالعملی که شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال 99 به کانون‌های کارشناسان سراسر کشور ابلاغ نمود و عدول و تخطی از آنها مستوجب مجازات انتظامی دانست تاکنون مهجور و مغفول مانده است لازم است که کلیه کارشناسان را ملزم نمود که در گزارش کارشناس به مفاد آن دستورالعمل تمکین نموده و مبانی، روش‌شناسی، دستیافته‌ها، مدارک و مستندات، ارزیابی و مشخصات دقیق قرار کارشناسی را ذکر نمایند. حتی در شرایط کنونی می‌توان این الزام را بصورت پایلوت با برخی از شعب یا مجتمع‌های قضایی یا حتی برخی از پرونده‌های خاص آغاز نمود و از نتایج آن که همانا رسیدگی سریعتر و دقیقتر پرونده‌ها، صدور آرای متقن، کاهش ارجاع به هیأتهای متعدد کارشناسی، بروز اختلاف (اشتباه) فاحش و سرانجام تحقق بهتر عدالت، بهره‌مند گردید. از قضات محترم خواهشمندیم که در ارزیابی و پذیرش گزارشات کارشناسی یکسری معیارها و شاخص‌های حداقلی را ولو بصورت شکلی و الگویی لحاظ نمایند و چنانچه گزارش واجد حداقل‌های لازم نبود آنرا نپذیرفته و برگشت کلی دهند. امری که در بسیاری از نظامات فنی و حرفه‌ای و علمی کشور معمول و متعارف است و تنها نظام کارشناسی است که با تکیه بر روش‌های چندین دهه گذشته همچنان از هرگونه ارتقاء و اعتلاء و بهبودی در سیستم‌ها، روش‌ها و فرآیندهای خویش پرهیز می‌کند. سکون و رخوت حاکم بر نظام کارشناسی حتی خود این نهاد را از توسعه بازار خدمات و بهره‌مندی بیشتر از منافع اقتصادی نیز محروم نموده است. چراکه وجه تمرکز و توجه اصلی‌اش را بر دعاوی و پرونده‌های قضایی گذاشته است در حالیکه می‌توان افق‌های جدیدی را برای نقش‌آفرینی این نظام شناسایی کرد. طایفی گفت: برای نمونه افرادی که به هر شکلی قصد خرید ملک یا هرگونه اقدام مرتبط با آنرا دارند توصیه می‌شود که قبل از بروز مشکل و پیش از آنی که درگیر یک پرونده قضایی شده و ناچار به تحمل هزینه های ریالی، زمانی و روانی آن شوند موضوع را با یک کارشناس رسمی خبره در میان گذاشته و از نظرات فنی و علمی وی بصورت مشورتی بهره‌مند شوند. اساسا بخشی از بازار حوزه کسب و کار کارشناسی در دنیا قبل از بروز دعوا و تشکیل پرونده است. این مسأله سبب پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی قضایی و نیز کاهش روند تشکیل پرونده‌های قضایی خواهد شد و به علاوه میزان ریسک و مخاطره افراد را نیز در معاملات و امور ملکی به شدت کاهش خواهد داد. از آنجایی که کارشناس رسمی اعتبار خود را از سیستم قضایی کسب نموده است و به همین اعتبار است که مورد اعتماد و رجوع سایر نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز قرار می‌گیرد، ضروری است که نظام قضایی بطور مستمر ایشان را مورد پایش، نظارت و ارزیابی قرار دهد و در مقابل ارتقاء و بهبود و اعتلای روش‌ها و شیوه‌ها و شخصیت حرفه‌ای ایشان دغدغه جدی داشته باشد. این نظارت در سطح نهادهای اصلی کارشناسی و هم در مقیاس افراد کارشناسی قابلیت تحقق و اعمال اراده دارد. این نظارت در سطح نهادهای کارشناسی با مطالبه گری و الزام ایشان به ارتقاء و اعتلای روش‌ها، فرآیندها، ضوابط و استانداردها و مصوبات باید رخ دهد و در سطح افراد با آموزش قضات در تحویل‌گیری و ارزیابی گزارشات کارشناسان و الزام ایشان به انجام کار درست و متقن. ضرورتی که متأسفانه تا کنون مورد غفلت واقع شده و هزینه‌ها و آثار سوءای هم در پی داشته است. برگزاری این جلسات آغاز همکاری همدلانه و ارزشمندی بود که با استقبال هم مواجه شد و به یاری خداوند مهربان باعث ارتقاء و بهتر شدن وضعیت کارشناسی می گردد. چراکه آموزش و آشنایی کارکنان ساختار قضایی کشور با وضعیت کارشناسی و توانمندسازی ایشان در گرفتن خدمت باکیفیت و متعالی از کارشناسان، قطعا تحول خوبی و شگرفی حتی در کوتاه‌مدت در نظام کارشناسی ایجاد خواهد کرد و به یقین نظام قضایی نیز مستقیما از آثار و فوائد آن بهره‌مند خواهد شد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری #کارشناسی_رسمی_دادگستری #قوه‌_قضاییه #گزارش_کارشناسی خارج کردن موفقیت آمیز میلگرد از گردن کارگر جوان دکترمحمدمهدی فروزانفر ؛ رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهدای تجریش از انتقال جوان مجروحی به بیمارستان شهدای تجریش خبر داد که حین کار در کارگاه ساختمانی بر اثر سقوط میلگرد دچار آسیب شدید از ناحیه گردن و سر شده بود و گفت: مجروح توسط همکاران اورژانس پیش بیمارستانی و به کمک نیروهای آتش نشانی به بیمارستان و سپس با اعلام کد بحران به اتاق عمل اورژانس منتقل شد. وی افزود: میله فلزی به قطر حداقل ۳ سانتی متر از نسوج گردن عبور کرده و از ناحیه دیگری بیرون آمده بود. با تلاش تیم جراح عمومی، جراح عروق و جراح اعصاب، میله با حداقل آسیب به بخش‌های مجاور خارج شد و بیمار بهبود کامل خود را به دست آورد. ایمنی را جدی بگیریم رسانه شمایید مروری بر چگونگی اولین قانون روابط مالک و مستاجر قانون اختیارات دکتر میلسپو آثار جنگ دوم جهانی با تجاوز متفقین به ایران بصورت قحطی و گرانی اجناس و عدم ثبات اقتصادی بروز کرد. عکس العمل حکومت در بعد اقتصادی این بود که در تاریخ ١٣ اردیبهشت ١٣٢٢ قانونی با عنوان اختیارات آقای دکتر میلسپو به تصویب رساند. ماده اول این قانون (قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس) چنین بود: به آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارایی فعلی اختیار داده می شود امر تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد. و در تبصره ١ ماده اول آن آمده بود: ترتیب و تعدیل مال الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارایی تنظیم خواهد شد، به عمل خواهد آمد. دکتر میلسپو با استفاده از این اختیارات در تاریخ ١٣٢٢/٠٧/٢٣ دستورالعمل شماره ٢٢ تثبیت قیمت ها را منتشر کرد. ▪این دستورالعمل اساس کار قانون گذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجر و مستاجر بوده است و راه حل های مورد استفاده در آن با تغییرات مختصری به مقتضای زمان و مصلحت در قوانین بعدی مورد استفاده قرار گرفته است. ▪ مهم ترین قسمت آیین نامه از نظر کار ما ماده ٩ آن است که در بخش الف آن حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر با شرایطی شناخته شده است و در بخش ب نیز حق تقدم مستاجر سابق برای اجاره کردن بنای جدید الاحداث، پس از تخلیه و نوسازی، مورد قبول قرار گرفته است. ▪از معیارهایی که در آیین نامه مطرح است (جریمه معادل یک سال اجاره بها و اینکه حق کسب و پیشه و تجارت کمتر از ٣ ماه مال الاجاره نمی تواند باشد) می توان استنباط کرد که این حق – با فرض تحقق – از نظر قانونگذار آن زمان چیزی در حد هزینه اسباب کشی و نقل مکان بوده است، نه رقمی که قیمت عرصه و اعیان ملک و کل اجاره دریافتی موجر فراتر رود ( آنچنانکه امروزه مطرح است ) . ▪عدم اشتغال مالک به شغل مستاجر سابق یا مشابه آن ظرف یکسال از تاریخ تخلیه، عدم استفاده از محل ظرف یکسال بعد از تخلیه (البته با پرداخت معادل یک سال اجاره به عنوان جریمه به مستاجر) و یا حتی اشتغال به شغل مستاجر پس از انقضای یکسال ( که در طی این یک سال موجر به شغل دیگری مشغول باشد ) حق مستاجر را نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت ساقط می کند. ▪تردیدی نیست که مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت برای اولین بار در این آیین نامه به طور رسمی و قانونی ظهور کرده است و قانون گذاریهای بعدی چیزی جز جرح و تعدیل ضوابط این آیین نامه بر حسب نیازها و مصالح روز نبوده است. مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. Show comments پروانه های ساختمانی . شهرداری . ناظر . نظام مهندسی و ... مشکلات وچالش های زیر عمدتا در همه شهرها و استانها وجود دارد بهدامید روز که کسی . سازمانی . نهادی در فکر رفع این مشکلات همت نماید. مشکلات وچالش ها زیر عمدتاددر کل کشور مشهود است. ۱- عدم درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ها ۲-برابر نشدن تعداد پروانه ها با قرارداد صادره در نظام ۳- چند ناظر نشدن کارهای تک ناظره خطرناک ۴- فعال نبودن کنترلرها . و نبود نقشه های مصوب ۵- عدم راه اندازی گزارشات الکترونیکی ناظران در شهردایها ۶- لینک نشدن گزارش ایمنی ناظر با اداره کار ۷- عدم پایش اقدام ناظرانه هماهنگ کننده کارها ۸- نقص فعالیت گروههای تخصصی و استانداردها ۹- عدم صیانت کامل از ارجاع نظارت شهرستانها ۱۰- عدم نظارت بر نحوه پاسخگویی کارکنان نظام ها ۱۱- حل نشدن ترافیک واشغال خطوط تلفن سازمانها ۱۲- عدم راه اندازی سیستم کنترل مضاعف نظارت ۱۳- نبود آموزش اولیه (اجباری رایگان) جهت اعضا جدید ۱۴- وجود مهرهایی که صاحبان غایب آنها خارج کشورند . ۱۵- عدم برخورد با پروانه هایی که گزارشات صوری دارند ۱۶ - عدم کنترل دفاتری که نقشه اجرایی صوری رایج میکنند ۱۷- عدم نظارت بر کنترلر کننده هایی که اغماض میکنند ۱۸ - وجود کارمندانی در سیستمها که مالک علیه ناظرتحریک میکنند ۱۹- عدم نظارت برنمایندگی ها و با حضور کارکنان غیر حرفه ای ۲۰- عدم کنترل سیگنال های کارهای مستقیم دلالی و واسطه گری ۲۱- عدم تعامل صحیح سازمانها با ادارات آتشنشانی.برق.شهرداری.گاز ۲۲- الکترونیکی نبودن مجامع و انتخابات و مهجور ماندن صدها هزار مهندس از حضور در محافل صنفی . این مشکلات کشوری است و طی چند دهه افزون شده ، و باید طی چند ماه و یا سال پیگیری شود اما نمیشود ‼ دائما قانون درحال تصویب است و بعد با مصلحت اندیشی جناحی ، قانون را نقض میکنند ، خوب نتیجه میشه همین خرید و فروش های صوری .....و کارشناسی های ناقص و خلق الساعه و روزگار فعلی . یک روز پلاسکو یک روز کلینیک سینا یک روز مترو پل و ده ها دوباره های مخفی تعرفه و بیمه و قرارداد همسان و ... #نظام_مهندسی #ناظر #شهرداری_تراکم_فروش

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین