ماهیت حقوقی رد دادرس — ماده ۴۲۱ ق

دعوا است به تعبیری دیگر، رد دادرس از عنوان ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م، خروج موضوعی دارد. همانطور که گفته شد رد دادرس در شمار ایرادات دادرسی قرار ندارد بلکه دارای ماهیتی دیگر است. دادرس را نمیتوان به واسطه طرح ایراد، رد و جرح نمود. زیرا دارای ماهیتی دیگر است. دادرس را نمیتوان به واسطه طرح ایراد، رد و جرح نمود. زیرا ماهیت رد دادرس ایراد نیست. رد دادرس از موانع رسیدگی محسوب میشود. به تعبیری دیگر رد دادرس هنگامی قابل طرح است که هیچ یک از ایرادات قابل طرح نباشد؛ موضوع ایرادات شرایط اقامه دعوا است و پس از اجتماع و گردآوری همه شرایط اقامه دعوا، نوبت به موانع رسیدگی می رسد. دادرس را هنگامی میتوان رد کرد که شرایط اقامه دعوا جمع باشد و هیچ یک از ایرادات را نتوان به دعوای اقامه شده وارد کرد. در عمل رعایت چنین ترتیبی بسیار دشوار است؛ برای مثال در آغاز دادرسی و پیش از بررسی شرایط اقامه دعوا حسب ظاهر عبارت مقرر در پیشانی ماده ۹۱ ق.آ.د.م که دادرس را در خصوص جهات رد دادرسی از رسیدگی منع نموده و به اصحاب دعوا نیز اختیار داده که او را رد کنند، امکان امتناع دادرس از رسیدگی به علت شمول یکی از جهات رد دادرس و همچنین اعلام این مراتب توسط هر یک از اصحاب دعوا فراهم است. ولی کاملاً روشن است که آنچه در عنوان مبحث سوم با عبارت موانع رسیدگی آمده ناظر به همین بخش یعنی رد دادرس است؛ این معنی را از ضرورت امتناع دادرس از رسیدگی نیز میتوان برداشت کرد صدر ماده ۹۱ ق.آ.د.م. در واقع بخش دوم عنوان مبحث سوم با عبارت ... و موانع رسیدگی، ربطی به ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م جز اقامه نکردن دعوا در موعد قانونی ندارد و فقط ناظر به جهات رد دادرس است. قطع نظر از آنچه در بالا گفته شد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رد دادرس را ایراد تلقی کرد و از آن به عنوان ایراد رد دادرس یاد کرد صدر ماده ۱۴۲۱ و مواد ۴۲۲ و ۴۲۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). ضمن آن که از قراری نام میبرد که قرار رد ایراد نام دارد که عبارت کامل آن قرار رد ایراد رد دادرس است. ۱. ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند .... . ماده ۴۲۳ ...د.ک.ج سال ۱۳۹۲ هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود. روشن نیست که چرا قانونگذار در وضع قوانین دادرسی مدنی و کیفری، از دو رویه و نگرش متفاوت استفاده کرده است!