ماهیت درخواست تعیین داور

آیا درخواست تعیین داور دعوا به معنای خاص خود تلقی میشود یا درخواستی ساده است و تشریفات دادرسی را لازم ندارد؟ تصمیم دادگاه چه ماهیتی دارد؟ حکم است یا قرار یا دستور اداری محسوب میشود؟ تصمیم قابل تجدید نظر است یا قطعی؟ وضعیت هزینه دادرسی چگونه است؟ ۲۱۹ در عمل رویه قضایی این درخواست را مانند سایر دعاوی تلقی و با تقدیم دادخواست و با خواسته تعیین داور، به آن رسیدگی میکند. هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی م. ب. و در ذیل احکام نیز قابل تجدیدنظر بودن را قید میکنند. آیا بین تعیین داور اختصاصی و مشترک فرق است؟ به این صورت که تعیین داور مشترک دعوا به معنای حقیقی نیست اما تعیین داور اختصاصی که مستلزم طرح دعوای الزام به تعیین داور مستنکف ۲۲۰ است دعوایی تمام عیار محسوب می شود زیرا مستلزم دخالت د. ح. طرف مقابل است و دادگاه ابتدا خوانده را دعوت میکند تا حق» خود را که روی دیگر آن نیز تکلیف است، اعمال کند و در صورت امتناع از جهت الحاکم ولی الممتنع»، داور اختصاصی او را تعیین و حکم بر نصب داور صادر می نماید و بدیهی است که این امر ترافعی محسوب شده و مستلزم حق تجدید نظر خواهی خوانده می باشد؟ با نگاه تحلیلی به این موضوع باید گفت که خواسته تعیین داور امری ترافعی محسوب نمی شود و اطلاق دعوا به آن جز در مورد داور اختصاصی طرف مقابل با طبع دعاوی سازگار نیست. رأی دادگاه نیز، جز در همان مورد حکم تلقی نمی شود؛ هر چند قرار دادن آن در قالب حکم با قواعد دادرسی نیز مغایرتی ندارد. در دادنامه شماره ۵۲۶ -۸۲/۶/۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع پرونده شماره ۲۵۵/۱۵/۸۲ آمده است: ۴۱۹ هزینه دادرسی به معنای خاص که به دعاوی تعلق میگیرد جز در مورد تعیین داور اختصاصی طرف مقابل لازم نیست اما سایر هزینه ها مانند مصدق نمودن اوراق باید پرداخت شود. در مورد تعیین داور اختصاصی نیز هزینه دعوای غیر مالی اخذ می شود. ۴۲۰ این عنوان خصوصیت ندارد تا در صورت طرح دعوایی با عنوان دیگر با قرار عدم استماع مواجه شود. در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت ... از رأی شماره ۲۱۵۵ به تاریخ ۸۱/۱۰/۱۱ شعبه ۱۱۰۱ دادگاه عمومی تهران از جهت تعیین داور اختصاصی برای شرکت ت. ن. خ. بنا به تقاضای آقای … ... اولا لازم به توضیح است که تعیین داور اختصاصی برای طرف اختلاف بدواً یک کار ترافعی نیست؛ ولی در جریان کار ممکن است جنبه ترافعی پیدا کند که در مواد ۴۶۱ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ آیین دادرسی مدنی زمینه های آن مشخص شده است؛ بنابراین در صورتی که طرف اختلاف در خارج از دادگاه داور اختصاصی خود را تعیین و معرفی نکند و پس از ابلاغ دادخواست تا پایان جلسه رسیدگی نیز نسبت به اصل قرارداد با شرط داوری ایراد نداشته باشد و در عین حال داور خود را هم تعیین و معرفی نکند تنها وظیفه دادگاه این است که طبق ماده ۴۷۶ و ۴۶۸ آیین دادرسی مدنی برای طرفین داور تعیین کند و طبق ماده ۴۷۱ ضمن ابلاغ به طرف ذی نفع اخطار کند که اگر جهت ردی وجود دارد اعلام نماید و در صورتی که علت ردی وجود نداشت پرونده را مختومه سازد، در نتیجه بعد از انتخاب داور تنها مسأله ای که پیش روی دادگاه قرار دارد علت رد است که اگر ادعا شد مورد رسیدگی قرار خواهد داد در غیر این صورت کار دادگاه خاتمه یافته است. در قضیه حاضر پس از اینکه شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره ۲۵۴ - ۲۵۵ به تاریخ ۷۹/۱/۳۱ در خصوص بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت ... رأی نخستین را نقض کرده و با استناد به شرط داوری مقرر در اساسنامه دعوا را در مراجع قضایی غیر قابل استماع اعلام کرده است آقای … ... به وکالت از طرف آقای … ... با معرفی داور خود از شرکت ... خواسته است که داور خود را تعیین کند و چون اقدامی صورت نگرفته در تاریخ ۸۰/۱۰/۲۰ با ارایه دادخواست از دادگاه خواسته است که برای شرکت ... داور تعیین نماید. در اولین جلسه ای که به نحو قانونی تشکیل شده آقایان وکلای شرکت ... بدون اینکه تعرضی به شرط داوری نمایند بدون اینکه داوری معرفی کنند پاسخ داده اند که اظهارنامه ارسالی ناخوانا بوده و طرفین دعوا علی رغم تقاضای آن از ارایه برگ نمایندگی خودداری نموده است و چون دادخواستی با خواسته الزام طرفین مقابل به ارایه رونوشت مصدق و اظهارنامه های ارسالی به مجتمع میرداماد ارایه نموده اند از دادگاه خواسته اند که پرونده را از شعبه ۴۰۴ مجتمع مذکور مطالبه کند و اظهار نظر نامه های ناخوانا و بدون پیوست طرف دعوا را ببیند. در جلسه بعدی که برای ملاحظه پرونده مذکور تشکیل شده آقایان وکلای شرکت.... مجدداً همان مطالب را تکرار نموده بدون اینکه داوری معرفی کنند مجدداً تأکید کرده اند که از معرفی داور راضی نیستند و تقاضای رد دعوای خواهان را کرده اند و همین موضوع در لوایح بعدی و پس از اینکه دادگاه نخستین بالاخره داور انتخاب نموده در مرحله تجدید نظر نیز تکرار گردیده است به نظر این دادگاه صرف اعلام آمادگی برای تعیین داور نمیتواند موضوع خواسته را منتفی و تکلیف قانونی دادگاه را به اظهار نظر قضایی در خصوص خواسته ساقط نماید؛ زیرا در دعوای حاضر مسأله اصلی این است که طرف دعوا داور اختصاصی خود را تعیین و معرفی کند نه اینکه فقط اعلام آمادگی کند. کما اینکه در دعوای مطالبه طلب اگر خوانده برای پرداخت بدهی اعلام آمادگی کند تکلیف دادگاه به صدور رأی ساقط نمیشود و اگر دادگاه به اعتبار همین اعلام آمادگی او را به پرداخت خواسته محکوم نماید او نمی تواند به علت اینکه برای پرداخت بدهی اعلام آمادگی کرده است از دادگاه تجدید نظر درخواست نقض رأی نماید.