دکترین
مباحث مربوط به حق کسب پیشه یا تجارت
حق سرقفلی و حق کسب پیشه یا تجارت در بخش مطالبه سرقفلی تعریف شده اند و از تکرار مطالب پرهیز می شود. در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت باید گفت این واژه در قانون سال ۵۶ آمده است، ولی پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان آن را خلاف شر اعلام نمود، زیرا هیچ وجهی در ابتدای قرارداد اجاره پرداخت نمی شود. هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ این نظر را رد کرد ولی در هر حال این نهاد حق کسب پیشه و تجارت در قانون سال ۷۶ حذف و درباره قراردادهای اجاره از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۲ تا حال حاضر هیچ جایگاهی ندارد و صرفاً مربوط به قراردادهای اجاره قبل از این تاریخ و در رابطه با املاک تجاری شمولیت دارد. مستندات قانونی مربوط به حق کسب پیشه و تجارت
کل اختلافات حقوق دانان دائر بر مترادف بودن یا متفاوت بودن حق سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت ناشی از عدم تصویب آیین نامه ماده ۱۸ قانون سال ۵۶ است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب آن به فراموشی سپرده شد.…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.