مبانی این قدرت

اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به مأمور رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانونگذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است. ماده ۹۳ ق.ث. در این باره مقرر می کند: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. استثنای اخیر حکم در مورد تسلیم مال منقول به دلیل برخورد مفاد سند با اماره تصرف است در صورتی که سند رسمی مال منقولی را متعلق به مطالبه کننده بداند و آن مال در تصرف ثالثی باشد که مدعی مالکیت آن است، چون تصرف به عنوان مالکیت نیز دلیل مالکیت است و فرض بر این است که تصرف از راه مشروع به دست آمده است، تعارض این دو دلیل ایجاب می کند که دادگاه درباره مالکیت تصمیم بگیرد و مدلول سند کافی برای احراز مالکیت و اجرای آثار آن کافی به نظر نمی رسد. ولی اختصاص این استثناء به مال منقول از قانون فرانسه اقتباس شده و با موازین حقوقی ما انطباق ندارد: ماده ۳۵ قانون مدنی که اماره تصرف در آن آمده است، تفاوتی میان مال منقول و املاک وجود ندارد و با این مضمون مطلق است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ در حالی که ماده ۲۲۷۹ ق.م. فرانسه در مورد اموال منقول تصرف را دلیل مالکیت قرار داده است. دیوان کشور فرانسه نیز در رأی ۲۱ نوامبر ۱۹۲۷ این حکم را مانع از پذیرش دلیل مخالف مدعی مالکیت در برابر متصرف با حسن نیت دانسته است. با این ترتیب در قانون مدنی اماره تصرف قاعده ید در مورد اموال منقول و غیر منقول یکسان است و این اماره مطابق قواعد عمومی تاب مقاومت در برابر دلیل مخالف را ندارد، لیکن در قانون مدنی فرانسه، اماره تصرف ویژه اموال منقول است و مانع از پذیرش دلیل مدعی خارج در برابر کسی است که با حسن نیت آن را در تصرف دارد. با وجود این با نظامی که قانون ثبت پذیرفته است این تفاوت تعدیل می شود و به حداقل می رسد ماده ۹۲ ق.ث. تنها متصرف مال منقول را از قلمرو قدرت اجرایی سند رسمی خارج کرده است و ماده ۲۲ ق.ث. تنها کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده است و تصرف به عنوان مالکیت در مورد املاک ثبت شده در برابر سند مالکیت اعتباری ندارد. به همین جهت ماده ۹۳ ق.ث اعلام می کند: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. این نکته را نیز باید یادآور شد که ادعای جعل بودن سند از قدرت اجرایی اسناد رسمی نمی کاهد مگر این که به نظر مقام قضایی مقرون به دلایل کافی باشد. ماده ۹۹ قت در این باره اعلام کرده است: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند. مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد. مفاد این حکم ناظر به صورتی است که ادعای جعل با تعیین جاعل همراه باشد و دادسرا نیز به شیوه پیشین ایجاد شود. قانون ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ در مورد شکایت از دستور اجرای سند رسمی حکم عامی دارد که شامل ادعای جعل نیز میشود. به موجب این قاعده دادگاه پیش از رسیدگی و گرفتن تصمیم قاطع به دلایل نادرستی دستور اجراء به اجمال نظر می کند و در صورتی که آنها را قوی بیابد، پس از گرفتن تأمین متناسب قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه (۱۳۲۲) ۱ دالوز ۱۹۲۸، ۱۷۲۰۱ - یادداشت پلنیول دالوز ۲۰۱۹۲۹، ۴۴۱؛ دالوز، قانون مدنی ۱۹۹۲ - ۱۹۹۱ با یادداشتهای گوبو و بیر بدین ترتیب مدعی خارج ناچار است که برای اثبات نامشروع بودن تصرف و نداشتن حسن نیت متصرف و آگاهی او از واقع دلیل بدهد تا اعتبار تصرف را از بین ببرد.