Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

مبانی توجیهی مسئولیت دادگاه نخستین در صدور اجرائیه — دادگاه نخستین آسان تر از دادگاه تجدیدنظر

#تجدیدنظر #اجرائیه #درخواست_صدور_اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #نظارت #ناظر #محکومیت #صلاحیت #رسیدگی #اعتراض #آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه_نخستین #دادگاه_بدوی

واگذاری مسئولیت پذیرش درخواست صدور اجرائیه به دادگاه نخستین برآمده از خردمندی و در بردارنده پیامدهای خوشایندی است. در توجیه این قاعده می توان استدلال نمود؛ ۱ - دادگاه نخستین آسان تر از دادگاه تجدیدنظر در دسترس دو سوی اجرا قرار دارد. اصل سرعت در مراجعه به متصدی اجرا چنانچه دادگاه بدوی باشد مطلوب تر تامین می شود. دوایر اجرای احکام مدنی به درستی در پیکره دادگاه های نخستین تعبیه شدند و سازگاری بهتری با این دادگاه ها نسبت به دادگاه های عالی دارند. جریان اجرای بدون وقفه و نظارت بهتر بر عملکرد مأمورین اجرا با مداخله دادگاه نخستین مناسب تر از دادگاه های تجدیدنظر حاصل خواهد شد. در مواردی که حکم دادگاه تجدیدنظر ناظر بر تایید بخشی از حکم تجدیدنظر خواسته و نیز نقض بخش دیگر آن و وضع محکومیت جدید برای ت. ن. خ. باشد، صدور اجرائیه از هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر پیامد ناخوشایند و گرفتاری زیادی به بار می آورد. افزون بر این دلایل می توان به شان و صلاحیت انحصاری دادگاه های عالی استناد نمود. اینکه قلمرو اختیار و مسئولیت این مراجع استثنایی بوده و تنها رسیدگی به اعتراض راجع به موضوعی است که پیشتر در دادگاه نخستین مطرح شده، راجع به ۱ - زراعت، دکتر عباس قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، نشر خط سوم. جاپ سوم، ۱۳۸۵، ص ۱۳۱۶.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین