مبانی حقوقی — اصل برائت در تفسیر قواعد

از لزوم مستدل و موجه بودن حکم دادگاه کیفری هم به گونه ای اصل برائت استنباط می شود ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک. زیرا در صورتی این تکلیف منطقی می نماید که دادگاه بخواهد برخلاف اصلی سخن بگوید و دلیل بیاورد و، در رسیدگی به اتهام اصل برائت مانع از پذیرش آن بدون دلیل می شود. ۴۰۵ اصل برائت در تفسیر قواعد: گفته شد که اندیشه های حقوقی از اصل برائت در امور کیفری چنین نتیجه گرفته است که در تمام شبهه های حکمی خواه نتیجه فقدان و اجمال حکم باشد یا تعارض دو حکم و همچنین در شبهه های مصداقی اصل این است که قانون باید به سود متهم تعبیر شود. به بیان دیگر در هر تردید نسبت به اثبات اتهام و تحقق جرم و میزان مجازات باید به راهی رفت که صلاح متهم در آن باشد به عنوان مثال اگر حکم به حرمت غناء به طور کلی محرز باشد و تردید شود که آیا اقدام متهم از مصداق های غناء است شبهه مصداقی باید حکم به برائت داد. زیرا اجرای کبرای معلوم در مصداق مورد شبهه امکان ندارد. وانگهی حکم حرمت به مفهوم غناء توجه ندارد و طرف خطاب مصداق غناء است که واقعیت خارجی پیدا می کند. پس تردید در مصداق به گونه ای به شبهه در حکم نیز منتهی می شود و در هر دو فرض اصل برائت است. اکنون می افزاییم که در تفسیر قواعد مدنی نیزگاه از اصل برائت یاری گرفته می شود: از جمله موارد قابل بحث و اختلاف برانگیز مفاد ماده ۲۶۵ ق.م. است، با این عبارت که هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.