مبانی »داد

استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، اضیط یا معدوم شود. این حکم به نوعی در ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک تکرار شده است. البته سابقه تقنینی این مقرره در قوانین دادرسی کیفری دلالت دارد که از ماده مزبور اصولاً در مبحث مربوط به تفتیش و بازرسی و کشف آلات و ادوات جرم سخن رفته است و نه در مبحث مربوط به جبران خسارت یا اعاده وضع برای تشخیص شاکی خصوصی هر چند در این مواد به دستور موقت اشاره نشد ولی لازمه مسترد کردن اموال به صاحب آن یا لازمه ضبط و معدوم کردن توقیف موقتی اموال است. در اینگونه موارد بازپرس به تصور اینکه اموالی از طریق ارتکاب جرم به دست آمده است دستور موقت دایر بر توقیف آنها صادر می کند و در صورت اثبات بزهکاری متهم اموال مزبور ضبط یا معدوم یا به صاحبش مسترد میشود. مقرره دیگری که در این راستا قابل استناد است ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک م. ب.. به موجب این ماده جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی کشاورزی فعالیت کارگاه ها کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است. مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضربه سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است». سلامت مقرر و منظور در این ماده موسع بوده و شامل سلامت اخلاقی جامعه هم ا ناجی زواره دکتر …. آیین دادرسی کیفری جلد اول تهران. انتشارات خرسندی. ۱۳۹۴. ص ۲۸۳. سلامت مقرر و منظور در این ماده موسع بوده و شامل سلامت اخلاقی جامعه هم ا ناجی زواره دکتر مرتضی. آیین دادرسی کیفری جلد اول تهران. انتشارات خرسندی. ۱۳۹۴. ص ۲۸۳. جرم شناسی شماره ۱۱، ص ۱۱۹. می شود. پس اگر فعالیت یک بخش خدماتی یا تولیدی مخل سلامت و بهداشت و منیت عمومی باشد بازپرس در راستای ماده مزبور مجوز صدور دستور تعطیل آن محل با تمسک به دستور موقت را دارد.