مبانی فقھی قاعدہ نفی عسر و حرج (قواعد فقه): عقل

بی‌تردید اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف، خارج از طاقت انسان باشد و یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه شود، به حکم عقل چنین حکمی از انسان برداشته می‌شود؛ ولی در بحث از مبنای عقلی قاعدۀ نفی عسر و حرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد و باعث اختلال نظام زندگی شود، به هیچ وجه مطرح نیست؛ زیرا همان‌طور که گفته شده است منظور از عسر و حرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است، اما عادتا تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه می‌شود. بدین ترتیب در این موارد، دلیل عقل باید به بیان قبح چنین تکلیفی بپردازد، نه اینکه مثبت نفی احکام خارج از طاقت انسان باشد. در اثبات قاعده نفی عسر و حرج- به عنوان دلیل عقلی- به طور کلی به دو دلیل تمسک شده است؛ یکی بنای عقلا و دیگری قاعده لطف . ۵. ۱ - بنای عقلا گروهی معتقدند قاعده نفی عسر و حرج قاعده‌ای عقلی است و بنای عقلا مؤید آن است. ایشان استدلال می‌کنند که تکلیف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل‌ناپذیر باشد، عقلا محال است؛ زیرا انگیزه تکلیف، اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف به « ما لا یتحمّل » نقض می‌شود. به علاوه بیشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند تکالیف را انجام می‌دهند و اگر خوف و عقابی نبود، مردم به احکام ملتزم نمی‌شدند و نسبت به خداوند عصیان و نافرمانی می‌کردند؛ زیرا اکثر مردم در پی‌ تحصیل رضایت شارع مقدس نیستند. بدین ترتیب اگر به انجام دادن امور سختی مکلف شوند، از آن امتناع می‌کنند و به این سبب، در معصیت افتاده، مورد غضب و عذاب خداوند قرار می‌گیرند و عقل حکم می‌کند که تکلیف به اموری که موجب عصیان عمومی می‌شود، قبیح باشد. برعکس، گروهی عقیده دارند که بنای عقلا در این مورد استقرار ندارد و نمی‌توان بدان استناد جست. چنان که برخی گفته‌اند اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی می‌شود، محل تردید است؛ زیرا قاعده‌ای لبّی (غیر لفظی) است. و حتی بعضی این نظریه را به مشهور فقها نسبت داده‌اند. ولی چون بیشتر علما از نفی عسر و حرج به عنوان یک قاعدۀ مستقل فقهی بحث نکرده‌اند، می‌توان گفت که انتساب این نظریه به مشهور فقها موجه نیست. ممکن است در حکم عقل و بنای عقلا بر نفی تکالیف حرجی، چنین مناقشه شود که اگر این مساله عقلی باشد، مستلزم آن است که قاعده نفی عسر و حرج قاعده‌ای قطعی و غیر قابل تخصیص باشد، حال آنکه بسیاری از تکالیف مانند وجوب دفاع و جهاد و پرداخت غرامات و قصاص در شرع وجود دارد که اجرای آنها با حرج و مشقت همراه است. در ردّ این مناقشه می‌توان گفت که اولا این موارد حرجی نیستند و ثانیا- بر فرض ثبوت حرجی بودن- قاعده نفی عسر و حرج فقط از احکامی نفی حرج می‌کند که گاه در اوضاع و احوال خاص حرج بر آنها عارض می‌شود، نه احکامی مثل جهاد و حج که به صورت دائم و از اصل، با عنایت به حرج و سختی ناشی از آنها تشریع شده‌اند. چنین احکامی تخصصا از شمول این قاعده خارجند و بدین ترتیب از این نظر خدشه‌ای بر بنای عقلا در قاعده نفی عسر و حرج وارد نیست. ۵. ۲ - قاعده لطف برخی در اثبات عقلی بودن قاعده نفی عسر و حرج به قاعده‌ لطف نیز استناد کرده‌اند و گفته‌اند تکلیف به آنچه موجب مشقت تحمل‌ناپذیر است، در واقع مقرب به معصیت، و خلاف لطف است؛ زیرا انگیزه تکلیف در غالب موارد اطاعت و انقیاد است و این امر با تکلیف به ما لا یتحمّل نقض می‌شود. به عبارت دیگر، از آنجا که اکثر مکلفان در پی تحصیل رضایت خداوند نیستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام دادن تکالیف می‌کنند و اگر به امر سختی مکلف شوند از انجام دادن آن امتناع می‌کنند و در نتیجه مرتکب معصیت شده، مستحق سخط و غضب شارع می‌شوند، تشریع چنین احکامی با لطف خداوند سازگار نیست؛ زیرا موجب دوری بندگان از درگاه او می‌شود. در ایراد به این نظریه گفته شده است اینکه تکلیفی موجب کثرت مخالفت مکلفان باشد، منافاتی با لطف ندارد، بلکه این تخلفات دلیل نقص مکلفان است، نه نقص حکم و قانون، زیرا اگر کثرت مخالفت موجب انجام ندادن تکلیف و رفع آن شود، اصولا هیچ تکلیفی نباید وجود داشته باشد، زیرا اولا چه بسا عموم مکلفان با برخی تکالیف مخالف باشند و ثانیا لازمه این نظریه این است که مقتضای لطف، عدم تکلیف باشد؛ چون آنچه موجب مخالفت مکلفان می‌شود، وجود تکلیف است. در پاسخ به این مناقشه و ایراد گفته‌اند میان موردی که مکلف به علت نقص و ضعف خود از تکلیف سرپیچی می‌کند با موردی که سختی امر و تکلیفی که به او شده است او را بر این کار وادار می‌کند، تفاوت وجود دارد. اگر مکلف خ. ن. ب. تکالیف بی‌تفاوت باشد، اقتضای لطف این نیست که تکالیف از میان برود. اما اگر حکم و تکلیف شرع موجب انجام ندادن تکلیف و در نتیجه عصیان باشد، این خلاف لطف است و تکالیف حرجی از این نوع است. به علاوه ملازمۀ لطف با عدم تکلیف، صحیح نیست؛ زیرا موضوع اطاعت و مخالفت با خطاب تحقق می‌یابد. پس باید تکلیف وجود داشته باشد تا مخالف و موافق آن، حسب مورد به پاداش عملی که به اختیار در برابر تکلیف انجام داده است، برسد و این خلاف لطف نیست؛ حال آنکه در تکالیف‌ حرجی، تکلیف خود از دواعی و اسباب مخالفت است و آنچه باعث عصیان می‌شود، نفس تکلیف است که صدور آن از شارع معظم که حکیم نیز هست، محال است. منبع: ضوابط الاصول، مبحث انسداد · تبریزی، میرزا موسی، أوثق الوسائل فی شرح الرسائل · فرائد الاصول (رسائل)، ج۱، ص۱۹۶ · بحر الفوائد، ج۱، ص۱۹۴ · ضوابط الاصول، بدون شماره صفحه · حسینی مراغی، سید عبدالفتاح عناوین، قاعده نفی عسر و حرج