قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال

۲. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ بیان می دارد: زارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجراء دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجراء دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و در منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده م. ب.. تبصره ۱ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ بیان می دارد ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹) وجوه و اعم از اینکه ول قابل توقیف نیست مگر اینکه مهلت قانونی آنها سپری شده باشد. پس چنانچه حساب بانکی ارگان های فوق برای توقیف اعلام شد، در صورت انقضای مواعد دو قانون یاد شده میتوان آنها را توقیف کرد. روابط حقوقی مردم با یکدیگر و دشواری توقیف مال م. ع. نباید از مالی