تبصره ۱ آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری شامل

تبصره ۱ آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاه های تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره ۲ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره ۳ در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. . شمس عبد الله اجرای احکام مدنی، ج ۱، پیشین ردیف ۱۷۱، ص ۹۵. ۱۵ استدلال شده است که رایی که قابل اجرا نیست باز هم رأی محسوب شده و از آثار قانونی خود برخوردار است اما عملی نمودن آن نیازمند تعیین مسیر اجرا و حرکت است و روشن است که بدون مسیر حرکت نمی توان اقدامی را تعهدات در رأی دادگاه آمده ولی در اجرائیه ذکر نشده است، م. ع. باید صادر شده است اجرائیه صادر کند. ولی اگر تعهدات متقابل در رأی دادگاه قید ۱۷ اگر م. ع. مدعی شد که شرایطی که باعث شده تا حکم علیه وی صادر شود زایل گردیده است. امکان توقف اجرای حکم تا صدور دستور توقف از دادگاه صادر کننده حکم وجود ندارد. برای مثال میتوان به ادعای تغییر وضعیت عین مستأجره وقتی که برای رفع نیاز شخصی موجر حکم تخلیه صادر شده است یا وقتی که جعلیت سند مستند محکومیت ثابت شده باشد اشاره کرد که در این صورت امکان دارد از طریق اعاده دادرسی بتواند به نتیجه مطلوب برسد.