اموال غیر منقول عمومی — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مادة ۱۲ بازداشت اموال متعلق به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۴ صورت می گیرد. کرد. بدیهی است که دولت در مفهوم عام مؤسسات خدمات عمومی نظیر شهرداری را نیز شامل می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که اگر ملکی به چند قطعه تقسیم شود و مالک ناچار گردد به منظور دستیابی به راه عمومی با ایجاد یک یا چند کوچه فرعی از ملک خود موافقت کند کوچه های مذکور که محل تردد عمومی است متعلق به عموم محسوب می شود و مالک یا مالکان قطعات تفکیکی هیچ گونه حق اختصاصی در آنها نخواهند داشت. برخی از استادان در مورد گذرهایی که آخر آنها مسدود است معتقدند چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه های مجاور است صاحبان این املاک می توانند با توافق کوچه را به هر صورت که بخواهند، در آورند و یا آن را به کلی جزء املاک خود کنند و به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر گاه وجود کوچه را ضروری نداند آن را از نو تصرف کند. با وجود این نظریه مذکور در حقوق ثبت املاک به دشواری پذیرفته میشود. باید توجه داشت که در حقوق ثبت املاک حتی اگر گذری اختصاصی و غیر بن بست باشد، اداره ثبت محل در صورتی که مالک تقاضای ضمیمه شدن کوچه به ملک خود و اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را داشته باشد باز هم موضوع را از شهرداری محل پرسش و نظر این مرجع را مطالبه میکند و فقط در صورتی که شهرداری با تقاضای مالک موافقت نماید، اداره ثبت اصلاح لازم را وفق مقررات انجام خواهد داد. در ردیف سوم از فراز (ز) از بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی، صراحتاً و به دور از ابهام آمده است در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرط موافقت شهرداری بلامانع است. در این میان اموال غیر منقولی که مالک خاص ندارند و مورد استفاده عموم هستند، از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و مساجد و میدان های عمومی و همچنین قنوات و چاه های مورد استفاده عموم نه تنها بر اساس منع مقرر در ماده ۲۵ قانون ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۷۷۵ نامه شماره ۳/۳۰۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲ اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور به اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها ... آن قسمت از اراضی که طبق ماده ۱۰۱ به عنوان کوچه منظور می گردد در صورتی که قطعات تفکیکی مورد معامله قطعی قرار گرفته و عملاً کوچه و خیابان احداثی تثبیت شود، قانوناً ملک شهرداری محسوب و تمکین مالک با پذیرش نقشه تصویبی و انتقال رسمی بر اساس آن کافی است. لذا هر گونه ادعای مالک قبلی در قبال اقدامات بعدی شهرداری می تواند در دادگاه مطرح شود. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع صفحات ۶۸ و ۶۹. مدنی قابل تملک نیستند بلکه استفاده از این اموال نیز نباید به صورت انحصاری باشد. ماده ۲۶ همان قانون در این باره می گوید اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه با شهری اختصاص یافته باشد. اشاره قانونگذار در عبارت ... آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ... علاوه بر این که متضمن منع تملک خصوصی این گونه اموال است ناظر به اختصاص یافتن آنها به خدمت عمومی نیز هست و به خوبی نشان می دهد که این اموال قابل واگذاری نیستند.