تحلیل حقوقی ماده ۲۲ قانون ثبت — با این همه موارد بسیار زیادی دیده

پس قانونگذار در اصلاح ماده ۲۵ قانون ثبت نه تنها در پی کاهش نفوذ و اعتبار ماده ۲۲ قانون مزبور نبوده بلکه در واقع به منظور استحکام و اعتبار بیشتر آن مبادرت به اصلاح ماده ۲۵ نموده است. در میان کلیه مراجع اداری شاید ادارات ثبت تنها مراجعی باشند که هم قانونگذار در قانون و هم مقام ذیصلاح در آیین نامه و بخشنامه وقوع اشتباه و خطا و اعمال سلیقه را در انجام وظایف و مأموریت های راجع به ثبت املاک محتمل دانسته و به همین جهت راهکارهای اصلاحی لازم را پیش بینی نموده اند. از جمله این راهکارهای اصلاحی باید به تصویب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توسط کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی در سال ۱۳۳۳ و تصویب آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۵۲ و تصویب فهرست اشتباهات ثبتی توسط شورای عالی ثبت در سال ۱۳۵۳، اشاره کرد. (۲) با گذشت زمان و افزوده شدن ارزش املاک و اراضی از یک سو و و لزوم صیانت از اموال عمومی نظیر اراضی ملی و اراضی موات و آثار ملی و همچنین موقوفات از سوی دیگر، دولتها وادار به دخالت در موضوع ملک و مالکیت شده اند. قانونگذار نیز در این زمینه باید به سهم خود بستر لازم را فراهم آورد. مجموعه قوانینی که به این منظور در طول سالیان متمادی از طرف قوه مقننه وضع شده حکایت از عزم جدی در محدود ساختن مالکیت های اشخاص در برخی موارد به سود دولت به مفهوم عام - دارد. از این میان میتوان قوانینی مانند قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۳۹، قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹ قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع و پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷، قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و ده ها قانون دیگر را برشمرد که هر یک به گونه ای تحدید کننده مالکیت های اشخاص نسبت به املاک و اراضی محسوب می شوند. بر مجموعة قوانین مذکور، باید آیین نامه های مربوط به آنها را نیز افزود که هر چند علی القاعده نمی توانند ماده ۲۲ قانون ثبت را مقید سازند، اما چون در تبیین قوانین وضع و اجراء می شوند، لاجرم دامنه اقتدار ماده مذکور را محدود می نمایند. با این همه موارد بسیار زیادی دیده شده که حتی پس از تملک دولت و یا شهرداری به استناد قوانین مزبور مالک سابق با استناد به سند مالکیت اولیه موفق به استرداد ملک یا دریافت معوض گردیده و این موفقیت جز با تمسک به ماده ۲۲ قانون ثبت میسر نشده است. پس ۱. در این زمینه رجوع شود به مجموعه کامل قوانین و مقررات و آراء و نظرات مشورتی راجع به سلب و تحدید مالکیت به نفع دولت به کوشش مدیریت حقوقی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی زیر نظر محسن نجفی خواه - چاپ اول ۱۳۸۱ حتی در مواردی نیز که دولت بخشی از اراضی و املاک را ملی یا موات اعلام می کند، استناد به ماده مزبور می تواند مالک سابق را در استیفای حقوق مورد ادعایش یاری رساند. به نظر می رسد ماده ۲۲ قانون ثبت به اعتباری متضمن دو بخش است. بخش نخست آن حاوی قاعده ای ماهوی است و بخش دیگر آن متضمن تشریفاتی شکلی است. قاعده ماهوی ماده ۲۲ قانون حکایت از شناسایی قانونی مالکیت شخصی می نماید که ملک مورد نظر مطابق قانون در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده و یا این که آن ملک برابر قانون و به موجب سند رسمی به وی انتقال یافته و یا این که ملک مزبور به طریق الارث به وی منتقل شده است. بدیهی است منظور قانونگذار از انتقال ملک از طرف مالک به منتقل الیه اعم از انتقالات قرار دادی یا اجرایی یا قضایی است. به عبارت دیگر هر گاه به موجب سند رسمی انتقال اجرایی ملک از طرف اجرای ثبت یا اجرای دادگاه به برنده مزایده یا بستانکار منتقل شود، انتقال موضوع ماده ۲۲ تحقق یافته است. البته ممکن است انتقال ملک به محکوم له نه با سند رسمی، بلکه به موجب رأی دادگاه صورت پذیرد که در این فرض نیز محکوم له انتقال گیرنده محسوب می شود و اداره ثبت مکلف به ثبت انتقال موصوف در دفتر املاک مربوطه است. همچنین در خصوص ملکی که از متوفی باقی می ماند همین قاعده ماهوی حاکم است. ورثه بنا به سهام قانونی مندرج در دادنامه انحصار وراثت قائم مقام مورث خود به نسبت میزان مالکیت وی در مال غیر منقولی میشوند که از او به ارث مانده است و اداره ثبت نیز با وصول دادنامه مزبور و گواهی پرداخت مالیات بر ارث مراتب را در دفتر املاک اخبار و نسبت به صدور سند مالکیت ورثه به میزان سهم الارث آنان از مورث اقدام می نماید. اما تشریفات شکلی ماده ۲۲ قانون ثبت عبارت از لزوم ثبت انتقال انجام شده در دفتر املاک اداره ثبت محل م. ب.. واقعیت این است که بخش دوم این ماده ناظر به اخبار معامله ای است که در دفتر خانه اسناد رسمی انجام شده و به موجب آن ملک از مالکیت مالک ۱ آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۲۴ در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته و اگر ملک به نام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را به نام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید. . آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۰۵، اصلاحی ۱۳۸۰ ... در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود و چنانچه مالک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک فوت شود حصه هر یک از ورثه از ملک طبق مقررات به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورته مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود و دیگر ثبت ملک مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود. سابق خارج و به مالک جدید منتقل گردیده است. اخبار موصوف در دفتر املاک اداره ثبت محل وقوع ملک صورت می گیرد. بنا به دستور مقرر در مواد ۲۴ و ۲۶ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون مزبور و مواد ۳۷ و ۴۶ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بندهای ۵۶ و ۲۹۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی در لزوم این اخبار تردیدی نیست.