شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — در مورد ملکی که پس از شماره

قانون آب و نحوه ملی شدن آن ماده ۹ از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب، منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۲۸ رای شماره ۱۴۱۹ مورخ ۸/۲۵/۱۳۲۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور) حقابه قائم به ملک است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه بخشنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی ... در موردی که تقاضا راجع به قنوات باشد، ممکن است شش دانگ قنات راجع به یک مالک بوده و ممکن است یک قنات مالکین متعدد داشته باشد. اگر مالک شش دانگ قنات یک نفر باشد که ثبت آن اشکالی نداشته و پس از خاتمة اعلانات نوبتی و عدم وجود معترض قنات مورد تقاضا را باید در دفتر مخصوصه به ثبت آب ها به نام مالک ثبت نموده و شش صفحه از دفتر املاک را هم برای آن قنات اختصاص داد. زیرا در این صورت شش دانگ ثنات به منزله شش دانگ یک ملک مح محسوب می شود که متعلق به یک مالک است و اگر قنات مالکین متعدد داشته باشد، اولاً بایستی میزان سهم متصرفی هر مالکی از روی ساعت تعیین شده و ثانیاً باید نوشته شود فلان شخص نسبت به ده ساعت آب از قنات فلان در گردش هفت یا هشت یا ده تقاضای ثبت نموده است. چون تقاضای ثبت قنوات اشتراکی مطابق قانون الزامی است لهذا طبیعتاً عدة مالکین یک قنات به خوبی تشخیص داده شده و با در نظر گرفتن شش صفحه برای هر یک نفر مالک عده صفحات لازمه برای ثبت شش دانگ قنات را به آسانی میتوان معلوم کرد ..... اما آنچه در این میان بیشتر جلب توجه می کند نقش عرف در قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت تا پیش از نسخ توسط بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه هاست. درست است که آیین نامه به موجب بخشنامه منسوخ نمی شود، لیکن باید توجه داشت که بند ۳۱۶ مجموعة بخشنامه ها در راستای قانون و الزام واحدهای ثبتی در عمل به آن صادر شده است و می تواند در اعمال به قانون آیین نامه را بلا موضوع گذارد. در واقع بخش به موجب ماده ۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن منسوخ گردیده و بند ۳۱۶ نیز به همین اعتبار صادر شده است. اما چنان که ماده ۴۲ همان آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۰ - تصریح نموده است، در حال حاضر نسبت به آب رودخانه ها و آنهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت شده اند، در موقع صدور سند مالکیت باید از ذکر حق مزبور خودداری و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید شود. نکته دیگر این است که به دستور ماده ۴۴ آیین نامه قانون ثبت درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد. بر مبنای این قاعده حتی پیش از تصویب قانون فعلی ثبت و آیین نامه آن در بخشنامه شماره ۵۵۱۵ مورخ ۱۳۰۷/۸/۲۹ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی می خوانیم ... راجع به پاکنه هایی که بعضی املاک مورد تقاضا در قنوات ملکی و وقفی دارند اشعار می دارد قانونی بودن حق پاکنه در قنات دیگران مستلزم اجازه صاحبان قنات است. البته اگر مستدعیان ثبت املاک بخواهند از پاکنه در قنات اشخاص استفاده کنند بایستی مدرک مالکیت نسبت به حق مزبور ارائه بدهند و به طور کلی باید مجاز بودن خود را در تقاضای ثبت پاکنه در قنات که ملک اشخاص است اعم از ملک یا وقف به دایره ثبت اسناد محرز بدارند .... در مورد ملکی که پس از شماره گذاری به قطعات مفروزی تفکیک و سپس مورد انتقال و یا موضوع تقسیم واقع شود، ب. ت. ب. این که اختصاص یک شماره فرعی و مستقل به همر قطعه مفروزی لازم است بنابراین پس از تخصیص شماره های فرعی جداگانه به قطعات مفروزی باید برای یکی از قطعات شماره باقیمانده از همان اصلی ملک تعیین گردد. مثلا اگر برای ملکی پلاک ۱۸ اصلی منظور شده باشد و ملک مذکور مورد تفکیک یا افراز واقع و به ۱۱ قطعه تقسیم شود، پس از تنظیم صور تمجلس تفکیکی یا صور تمجلس افرازی، پلاک های فرعی جداگانه و مستقل برای قطعه اول تا قطعه دهم اختصاص داده خواهد شد و برای قطعه ا عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع صفحه ۳۱۰ پاکنه جای پا یا پله که در داخل قنات یا کاریز یا پی آب یا جای دیگر، کنده باشند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه یازدهم، پلاک ۱۸ اصلی باقیمانده مفروز شده و یا تفکیک شده از اصلی مذکور در نظر گرفته می شود. با وجود این هر چند آنچه گفته شد، در ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت به صراحت پیش بینی شده است، اما باید دانست که ب. ت. ب. گسترش شهرها و کلان شهرها و توسعه آنچه که امروز بلند مرتبه سازی و آپارتمان نشینی خوانده می شود، در حال حاضر بیشترین کاربرد آن در تفکیک آپارتمانها موضوعیت می یابد. به همین اعتبار و به استناد بخش اخیر تبصره الحاقی به ماده ۹ آیین نامه مصوب ۱۳۵۳ در عملیات تحدید حدود برای هر قطعه مفروزی یک پلاک فرعی منظور میشود و برای آخرین قطعه مفروز شده پلاک اصلی اختصاص خواهد یافت. افزون بر این به موجب بخش اول تبصرة الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت برای اراضی موات واقع در محدوده ثبتی هر قطعه یا بخش که تا تاریخ تصویب تبصره مذکور تقاضای ثبت نشده اند به این ترتیب عمل خواهد شد. چنانچه آن اراضی مشتمل بر اراضی شهری و اراضی غیر شهری باشد، در مورد اراضی موات داخل در محدوده شهری آن منطقه یا بخش یک پلاک اصلی و همچنین برای اراضی موات خارج از منظور می شود. اما در صورتی که اراضی مذکور صرفاً شامل اراضی شهری و یا صرفاً شامل اراضی غیر شهری باشد فقط یک پلاک اصلی برای آن اختصاص داده خواهد شد و این مهم در مورد اراضی بایر واقع در محدوده ثبتی هر قطعه یا بخش که تاکنون درخواست ثبت نشده اند نیز باید رعایت شود. به این ترتیب پلاک اصلی حسب مورد به شش دانگ قریه یا شش دانگ روستا یا شش دانگ مزرعه اختصاص می یابد و برای هر یک از قطعات مفروزی و اعیان واقع در آن قریه یا روستا و یا مزرعه یک پلاک فرعی از همان اصلی که قطعه مفروزی یا اعیانی مورد نظر در آن واقع شده است منظور می گردد.