شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت

توضیح این که بر اساس ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت هر گاه شش دانگ قنات و یا چشمه متعلق به یک نفر باشد، به منزله یک ملک محسوب می شود و شماره جداگانه به آن اختصاص می یابد و در صورت تعدد مالکین نیز شش دانگ قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود و بایستی سهام هر یک از آنها طبق ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و تقاضای ثبت هر سهم به طور مستقل پذیرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که تا پیش از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، در صورتی که چشمه یا قنات بر اساس ساعت تقسیم نشده بود و میزان آن مشخص نبود، بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت، اظهارنامه ثبت آب فقط در ضمن تقاضای ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول پذیرفته میشد و در آگهی ها و سند مالکیت نیز عبارت مطابق معمول محل قید می گردید. اما با بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر نموده است که چون به موجب ماده ۹ قانون مذکور، صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع گردیده است و طبق ماده ۳ همان قانون حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر، قبل از تصویب به نفع مالک آن تعیین شده باشد و به منظور استفاده مفید و معقول از آب ب. ر. م. قانونی و از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، بنابراین لازم است ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع قبول تقاضای ثبت املاک مجهول المالک و انتشار آگهی های نوبتی آنها و نیز هنگام صدور اسناد مالکیت املاکی که جریان ثبتی آنها با ذکر حقابه خاتمه یافته است از ذکر حق مزبور خودداری نمایند و به جای آن عبارت با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن را قید کنند. همچنین لازم است دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال اعم از معاملات قطعی شرطی و رهنی و وثیقه و غیره در مورد رقیاتی که با قید حقابه یا حق شرب درخواست ثبت شده اند یا برای آنها سند مالکیت صادر گردیده در نتیجه به نظر می رسد بخش اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت به موجب ماده ۹ نسخ شده است. نکته جالب این است که طبق قسمت پایانی بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی قنوات خارج از شمول مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن اعلام شده اند. در خصوص اهمیت قنوات همچنین باید به تأکید بند ۹۲ همان مجموعه اشاره نمود که اعلام می دارد معامله قنوات از لحاظ وصول مالیات مانند معاملات غیر منقول است. قانون آب و نحوه ملی شدن آن ماده ۹ از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب، منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۲۸ رای شماره ۱۴۱۹ مورخ ۸/۲۵/۱۳۲۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور) حقابه قائم به ملک است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه بخشنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی ... در موردی که تقاضا راجع به قنوات باشد، ممکن است شش دانگ قنات راجع به یک مالک بوده و ممکن است یک قنات مالکین متعدد داشته باشد. اگر مالک شش دانگ قنات یک نفر باشد که ثبت آن اشکالی نداشته و پس از خاتمة اعلانات نوبتی و عدم وجود معترض قنات مورد تقاضا را باید در دفتر مخصوصه به ثبت آب ها به نام مالک ثبت نموده و شش صفحه از دفتر املاک را هم برای آن قنات اختصاص داد. زیرا در این صورت شش دانگ ثنات به منزله شش دانگ یک ملک مح محسوب می شود که متعلق به یک مالک است و اگر قنات مالکین متعدد داشته باشد، اولاً بایستی میزان سهم متصرفی هر مالکی از روی ساعت تعیین شده و ثانیاً باید نوشته شود فلان شخص نسبت به ده ساعت آب از قنات فلان در گردش هفت یا هشت یا ده تقاضای ثبت نموده است. چون تقاضای ثبت قنوات اشتراکی مطابق قانون الزامی است لهذا طبیعتاً عدة مالکین یک قنات به خوبی تشخیص داده شده و با در نظر گرفتن شش صفحه برای هر یک نفر مالک عده صفحات لازمه برای ثبت شش دانگ قنات را به آسانی میتوان معلوم کرد ..... اما آنچه در این میان بیشتر جلب توجه می کند نقش عرف در قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت تا پیش از نسخ توسط بند ۳۱۶ مجموعه بخشنامه هاست. درست است که آیین نامه به موجب بخشنامه منسوخ نمی شود، لیکن باید توجه داشت که بند ۳۱۶ مجموعة بخشنامه ها در راستای قانون و الزام واحدهای ثبتی در عمل به آن صادر شده است و می تواند در اعمال به قانون آیین نامه را بلا موضوع گذارد. در واقع بخش به موجب ماده ۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن منسوخ گردیده و بند ۳۱۶ نیز به همین اعتبار صادر شده است. اما چنان که ماده ۴۲ همان آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۰ - تصریح نموده است، در حال حاضر نسبت به آب رودخانه ها و آنهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت شده اند، در موقع صدور سند مالکیت باید از ذکر حق مزبور خودداری و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید شود. نکته دیگر این است که به دستور ماده ۴۴ آیین نامه قانون ثبت درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد. بر مبنای این قاعده حتی پیش از تصویب قانون فعلی ثبت و آیین نامه آن در بخشنامه شماره ۵۵۱۵ مورخ ۱۳۰۷/۸/۲۹ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی می خوانیم ... راجع به پاکنه هایی که بعضی املاک مورد تقاضا در قنوات ملکی و وقفی دارند اشعار می دارد قانونی بودن حق پاکنه در قنات دیگران مستلزم اجازه صاحبان قنات است. البته اگر مستدعیان ثبت املاک بخواهند از پاکنه در قنات اشخاص استفاده کنند بایستی مدرک مالکیت نسبت به حق مزبور ارائه بدهند و به طور کلی باید مجاز بودن خود را در تقاضای ثبت پاکنه در قنات که ملک اشخاص است اعم از ملک یا وقف به دایره ثبت اسناد محرز بدارند .... در مورد ملکی که پس از شماره گذاری به قطعات مفروزی تفکیک و سپس مورد انتقال و یا موضوع تقسیم واقع شود، ب. ت. ب. این که اختصاص یک شماره فرعی و مستقل به همر قطعه مفروزی لازم است بنابراین پس از تخصیص شماره های فرعی جداگانه به قطعات مفروزی باید برای یکی از قطعات شماره باقیمانده از همان اصلی ملک تعیین گردد. مثلا اگر برای ملکی پلاک ۱۸ اصلی منظور شده باشد و ملک مذکور مورد تفکیک یا افراز واقع و به ۱۱ قطعه تقسیم شود، پس از تنظیم صور تمجلس تفکیکی یا صور تمجلس افرازی، پلاک های فرعی جداگانه و مستقل برای قطعه اول تا قطعه دهم اختصاص داده خواهد شد و برای قطعه ا عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع صفحه ۳۱۰ پاکنه جای پا یا پله که در داخل قنات یا کاریز یا پی آب یا جای دیگر، کنده باشند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه یازدهم، پلاک ۱۸ اصلی باقیمانده مفروز شده و یا تفکیک شده از اصلی مذکور در نظر گرفته می شود.