صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی

پس از ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت محل وقوع آن و صدور سند مالکیت، مالک با ارائه آن به عنوان مدرک مالکیت می تواند به انجام انواع معاملات قطعی شرطی، رهنی و امثال آنها در دفاتر اسناد رسمی مبادرت ورزد. در این راستا چنانچه عین ملک به صورت مفروز و به موجب یکی از عقود ناقله و با سند رسمی انتقال یابد نیازی به تعویض و تجدید سند مالکیت نیست. اما مالک مشاع نیز می تواند حصه مشاعی خود را منتقل کند و در این خصوص الزامی به جلب موافقت شریک و یا شرکای خود ندارد. ماده ۵۸۳ قانون مدنی در این باره می گوید هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. امکان مالک مشاع در انتقال سهم خود بدون اذن شریک و یا شرکاء دیگر به این دلیل است که عمل او تصرف حقوقی است و چنان که پاره ای از استادان گفته اند تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بند دوم بخشنامه شماره ۱۷/۳۰۸۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ کانون سردفتران و دفتر یاران به عنوان دفاتر اسناد رسمی نیز بر اساس همین قاعده اعلام داشته است در مواردی که شخصی، قصد انتقال قدر السهم خود از ملک مشاعی را ب. غ. دارد هیچ گونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمیرسد.» پس در صورتی که عین ملک به نحو مشاع، به موجب یکی از عقود ناقله و با سند رسمی منتقل شود، چون هنوز بخشی از موضوع سند مالکیت برای مالک باقی است انتقال مزبور در ستون انتقالات سند مالکیت قید میشود و سند مالکیت به مالک اولیه مسترد و خلاصة معاملة انجام شده به اداره ثبت محل ارسال می گردد. اداره ثبت مکلف است مقدار مورد انتقال را از ثبت و صفحه دفتر املاک مربوطه که سند مالکیت انتقال دهنده ذیل آن ثبت شده است، خارج کند و در دفتر جاری به نام انتقال گیرنده ثبت کرده و با وصول تقاضای وی سند مالکیت جدید به نام او صادر نماید. ماده ۲۶ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آیین نامه آن به مقدار کافی در این خصوص راهگشا هستند و به دلیل شرح آنها در مباحث پیشین از توضیح مجدد اجتناب می شود. همچنین مالک می تواند مطابق با مفاد صورتمجلس تفکیکی قطعات موضوع آن را به صورت رسمی انتقال دهد و خریدار و یا خریداران نیز می توانند طبق ماده ۱۰۴ آیین نامه به ۱ کاتوزیان دکتر ناصر - قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۴۱۰.