نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر — تاخیر اجرای حکم قرار توقف اجرای مفاد

تعیین تکلیف یک امر یا تصمیم گیری راجع به یک موضوع به طور موقت، وابستگی به تصمیم مرجع صالح در موضوع اصلی و اتخاذ تصمیم در یک بازه زمانی کوتاه، وجه مشترک همه تصمیمات و قرارهای تأمینی و موقتی است. در این خانواده حتی می توان دستورات موقتی با ساختار و کارکرد مشابه که از مراجع کیفری اتخاذ می شود را جای داد. مبنای اتخاذ این دسته تصمیمات قضایی بیش و کم مشابه و مشترک است و آن رفع دغدغه متقاضی با حفظ خواسته و اصل حق مورد منازعه از یک سو و تأمین خاطر قاضی صالح در فراهم شدن بستر لازم برای اجرای تصمیمات نهایی و حکم صادر در آینده از سوی دیگر م. ب.. تاخیر اجرای حکم قرار توقف اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرارهای قبولی اعتراض به آرا دستور عدم پرداخت وجه چک دستور فروش ملک مشاع قرار توقف اجرای رای داور و غیره که در این طیف قابل ملاحظه و بررسی است. نکته مهم اینکه عنوان دستور موقت خاص نهادی است که قانونگذار در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م برای یک امر مدنی در نظر گرفت که در موارد فوری برای تعیین تکلیف یک موضوع اتخاذ میشود. استفاده از این عنوان در موارد مشابه و برای سایر مور که با نهاد تامینی مخصوص به خود مواجه اند، صحیح نیست.