صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال اجرایی — آذرپور

ممکن است ملکی که ثبت دفتر املاک شده است به موجب سند انتقال اجرایی به برنده مزایده و یا محکوم له منتقل شود. بند (ج) ماده ۱۵۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷، یکی از موارد ختم عملیات اجرایی را تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده است و طبق ماده ۱۴۰ همان آیین نامه اجرای ثبت پس از انجام مزایده باید ظرف ۴۸ ساعت پرونده مربوطه را ضمیمه گزارش موضوع صدور سند انتقال نماید و به نظر رئیس اداره ثبت برساند. سپس مراتب جهت تنظیم سند انتقال اجرایی به دفتر خانه اسناد رسمی اعلام و پس از تنظیم سند مزبور اداره ثبت محل به درخواست خریدار نسبت به صدور بخشنامه بی اعتباری سند مالکیت مدیون به عنوان دفاتر آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۵ در مورد املاکی که قبلاً درخواست ثبت شده و تعیین حدود به عمل آمده و مالکین حق رعایا را نسبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند و آگهی هم شده است با دریافت حق الثبت و مخارج از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود. اسناد رسمی و همچنین صدور سند مالکیت جدید به نام منتقل الیه به استناد سند انتقال اجرایی اقدام خواهد کرد. قاعده مشابه ای در مورد انتقالات اجرایی که به استناد آراء دادگاه ها صورت می گیرد، حاکم است. طبق مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی پس از انجام مزایده توسط دایره اجرای احکام و تنظیم صور تمجلس مربوطه پرونده اجرایی به دادگاه ارسال و دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور قطعی صدور سند انتقال را به نام خریدار مزایده صادر می نماید. در فرض مزبور نیز اداره ثبت محل بنا به تقاضای منتقل الیه به ترتیبی که گفته شد، عمل خواهد کرد. بر مبنای بند ۲۶۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد ثبت مال غیر منقول که به موجب اجراییه دادگاه از اموال م. ع. منتقل ب. غ. گردیده است، ثبت آن به نام منتقل الیه باید مسبوق به دستور تملیک محاکم رسمی دادگستری بوده باشد. در این راستا بند ۳۱۱ همان مجموعه مقرر میدارد ادارات ثبت پس از طی تشریفات اجرایی و تنظیم و ثبت سند انتقال و اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند مالکیت قبلی به تقاضای خریدار نسبت به صدور سند مالکیت مورد انتقال اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه سند مالکیت اولیه در دسترس باشد نیازی به صدور بخشنامه بی اعتباری نیست و سکوت بخشنامه در این باره قابل انتقاد است. اما اگر سند مالکیت در دسترس نباشد، اداره ثبت بدواً مراتب را جهت تسلیم اصل سند مالکیت به مدیون اعلام و در صورت عدم ارائه آن در ظرف مهلت مقرر با صدور بخشنامه بی اعتباری اقدام به صدور سند مالکیت جدید به نام منتقل الیه خواهد نمود. نیاز به توضیح نیست که اگر ملک موضوع سند قانون مالیات های مستقیم ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۸۰ در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند رو نوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. آذرپور حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع ردیف ۸۶ بند سوم بخشنامه شماره ۲۳/۳۲۹۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ کانون سردفتران و دفتر یاران مورد تایید سازمان ثبت کشور طبق نامه های شماره ۳۴/۴۶۱۹ مورخ ۱۳۸۱۷/۲۳ و شماره ۳۴/۱۱۲۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۹ و شماره ۳۴/۱۱۶۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر م. ع. صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع ردیف ۸۹ بند سوم بخشنامه شماره ۲۴/۳۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۹ کانون سر دفتران و دفتر یاران مورد تأیید سازمان ثبت کشور طبق نامه های شماره ۳۴/۱۱۶۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۹۸۷ و شماره ۳۴/۶۵۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۹ اداره کل امور استاد و سر دفتران سازمان ثبت در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب فیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا م. ع. کسب اجازه از مدعی العموم به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1242-a_0815110236904">ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی</a> مورد نیاز است. قانون مدنی ماده ۱۲۴۲ قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی العموم. انتقال اجرایی صرفاً تقاضای ثبت شده و تا آن تاریخ ثبت دفتر املاک نشده و فاقد سند مالکیت باشد صدور بخشنامه بی اعتباری سند مالکیت اولیه موضوعیت نخواهد داشت. نکته پایانی در این مبحث این است که صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یا صدور دستور اجرای ثبت دائر بر تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی و یا حتی صدور اجراییه از طرف اجرای احکام به تنهایی تملکی به دنبال نخواهد داشت. بلکه به نحوی که بارها اشاره شده است این گونه انتقالات هم نیاز به تنظیم سند انتقال رسمی در دفتر خانه دارد.