سهمیه کارت سوخت — ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان

ظرف چند سال اخیر با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کشور به شرکت ملی نفت اعلام میشود تا نسبت به توقیف سهیه و اعلام میزان سوخت بر اساس توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۸۵ بیان می دارد: سهام عدالت سهام شرکت واسط شرکت اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۳ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تسویه وجوه است و لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. . ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: کلیه مقامات و مراجع فضایی اعم از قضات دادگاه ها و دادسراها دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند مکلف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضاییه یا مراکز مشابه در دیگر مراجع صدر الاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند. ماده ۸ ضوابط اختصاصی فراورده نفتی مشتق نفتی مایع قابل اشتعال یا روغن تولید شده از نفت یا فرآورده های نفتی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا ... در معرض فروش قرار می گیرد و در فرضی که محل شرکت با اموال شرکت متفاوت باشد، از آن جهت که اموال شرکت از اموال شرکا (سهم الشرکه) متمایز و مستقل است مزایده در محل کار شرکت برگزار نمی شود. ۲۲۔ اگر سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد در محل بورس فروخته میشود. و۲۹۲ مبحث یازدهم: سهام عدالت ؟ سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت از طریق شرکتهای ۱ ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید ... نظریه شماره ۷/۹۲/۲۰۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون مذکور از جمله مزایده رعایت شود اما با عنایت به ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی چون سازمان بورس محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده است و مرجع قانونی برای عرضه و فروش سهام شرکتها است لذا اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد برابر نص قانون یاد شده باید در همان محل عرضه و فروخته شود. تبصره ماده ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (الحاقی (۱۳۹۸) بیان میدارد: در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود. ۴. ماده ۳۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان میدارد: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار ... را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف - در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. اب - در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره ۱ مبنای قیمت گذاری قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره ۲- تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود. تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.