آراء مراجع عالی قضایی و اداری — حتی به نظر می رسد که باید

به رغم استدلال گروه اول و تکیه بر ظاهر ماده واحده قانون مزبور مصوب ۱۳۲۸، استدلال گروه دوم بیشتر پذیرفتنی می نماید. زیرا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر بالاترین مرجع قضایی در زمینه های مختلف است و آشکار است که زمینه های مختلف به شعب دیوان عالی و دادگاه ها محدود نمی شود تا آراء مذکور فقط برای آنها لازم الاتباع باشد. در واقع زمینه های مختلف به نهادها و ارگانها و مؤسسات دیگری هم ارتباط ا قانون ثبت ماده ۲۵ اصلاحی، تبصره ۴ الحاقی ۱۳۵۱ آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی جلد دوم همان منبع، صفحة ۲۵۱. حمیتی واقف دکتر احمد علی - حقوق ثبت نشر حقوقدان و دانش نگار چاپ دوم ۱۳۸۴، صفحه ۱۹. می یابد و آنها را نیز شامل می شود. مثلاً هر گاه پرونده ای مربوط به امور بازرگانی و تجارت داخلی منتهی به صدور رأی وحدت رویه شود، رأی صادره نه تنها برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است بلکه نهادها و ارگانها و مؤسسات مرتبط با بازرگانی و تجارت داخلی نیز در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خود خواه ناخواه از آن رأی متأثر می شوند و ملزم و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور خواهند بود. در پرونده مربوط به امور ثبتی نیز همین قاعده جاری است. بنابراین آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی را همان گونه که در پرونده های مدنی یا کیفری یا تجاری و امثال آنها باید در حکم قانون تلقی نمود در پرونده های دارای ماهیت ثبتی نیز باید واجد اعتبار و لازم الاتباع دانست. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲ نمونه ای از لازم الاتباع بودن آراء وحدت رویة دیوان مزبور در موضوعات ثبتی است. بر مبنای این رأی مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست ... حتی به نظر می رسد که باید از این نیز فراتر رفت و آراء وحدت رویة صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه های مربوط به امور ثبتی را نیز باید لازم الاتباع دانست و آنها را هم در شمار منابع حقوق ثبت آورد. زیرا علاوه بر صلاحیت دیوان عدالت در مورد ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بخش اول ماده ۴۳ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ تأکید می نماید که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. پس آنچه با اصول و موازین حقوقی سازگارتر می نماید این است که عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از منابع حقوق ثبت محسوب شوند. اما در این که بتوان آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور یا شعب دیوان عدالت اداری نسبت به موضوعات ثبتی را برای کلیه واحدهای ثبتی لازم الاتباع دانست و در نتیجه این گونه را از منابع حقوق ثبت اسناد و املاک به شمار آورد تردید وجود دارد و به دشواری می توان آن را ۱ قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع صفحات ۲۱ و ۲۲. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۷۰ و ۷۱. قانون دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبة دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است ... پذیرفت. چنان که آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری حتی برای سایر شعب مراجع مزبور و نیز برای سایر دادگاه ها، لازم الاتباع نیست.