آراء مراجع عالی قضایی و اداری — قانون اساسی اصل ۴ کلیه قوانین و

به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هر گاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤساء و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است. ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم م. ب.. ضمناً طبق ماده ۲۷۱ قانون مذکور، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیست و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند. (۵) به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و همچنین صدور رأی وحدت رویه در خصوص آراء مشابه متعدد از جمله صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت دانسته شده است. طبق ماده ۴۳ قانون مذکور هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود ... گفتنی است که قبلاً نیز به موجب ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، دیوان عدالت در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی موظف بود چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد. شکایت را به شورای نگهبان ارجاع کند و در صورتی که شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن تصویب نامه و یا آیین نامه را تشخیص دهد، دیوان عدالت حکم ابطال آن را صادر نماید و اگر شکایت دال بر مخالفت تصویب نامه یا آیین نامه با قوانین و یا دال بر خروج تصویب نامه با آیین نامه از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح کند و در صورتی که اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن را صادر نماید. ا قانون اساسی اصل ۱۷۰ قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. قانون اساسی اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۹۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مثال روشنی از صلاحیت و عملکرد هیأت عمومی دیوان مذکور و تأثیر آن بر حقوق ثبت است. لازم به توضیح است که بر اساس بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای ممنوع می شدند که متضمن انتقال مال غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث باشد و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی گردد. اما رأی وحدت رویه شماره ۷۵ و ۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره مقرر میدارد مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵، سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر است که مدلولاً انتقال ملک شود مغایر ماده ۳۰ قانون فوق الذکر تشخیص داده می شود و ابطال می گردد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ نیز نمونه دیگری از لزوم تبعیت مراجع مربوطه نظیر هیأت های حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت است. در بند (الف) این رأی می خوانیم ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه مصوب ۱۳۷۱/۱/۱۱ قوه قضاییه که مقرر داشته رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ۱۰ قانون دستور رسیدگی به پرونده ای را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند و هیأتها مکلفند به این پرونده ها در جلسات فوق العاده و به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند ب. ت. ب. اختیارات مدیریت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع در رسیدگی به اموری که جنبه فوریت دارد، خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. ا قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری انتشارات فردوسی چاپ چهارم ۱۳۸۶ صفحات ۹۰ و ۹۱ همان منبع، صفحه ۲۲۰. (1) به موجب تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت ماده مزبور بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود. اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجراء گذاشته نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذاشته می شود و طبق بخش اخیر همان تبصره نظر شورای عالی ثبت در مورد ایجاد وحدت رویه برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. (۷) به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۱ وزارت دادگستری آراء شورای عالی ثبت در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و همچنین در صورت اقتضاء در هفته نامه دادگستری درج می شود و نیز در آخر هر سال مجموع آنها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر خواهد شد.