دکترین
اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
اگر در دستمزد حافظ اختلاف شود مدیر اجرا مقدار را تعیین می کند. ۹ اگر حافظ قادر نباشد یا عدم تمایل خود را برای نگهداری اموال اعلام کند دادورز با تصویب دادگاه حافظ را تغییر میدهد.
۱۰- حافظ میتواند شخص حقوقی باشد همچون بانک یا پارکینگ نیروی انتظامی. ماده ۹۵۲ آن قانون نیز بیان میدارد تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
۱ ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد .....
۲ ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ می شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. . ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
ماده ۲۸۱ قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تأدیه به عهده مدیون است ... . ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا ب. ت. ب. کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید.
ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
به موجب قسمت (ط) از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از وظایف آنها اجرای احکام قضایی است. ... ۱۔ اگر حافظ اعلام کرد که قادر به نگهداری اموال نیست باید حافظ دیگری تعیین شود؛ زیرا عموماً حافظ خواهان دستمزد نبوده و زحمت حفاظت بیش از دستمزد است و هرگاه حافظ اعلام ناتوانی کرد بدون ارائه دلیل باید تغییر ایشان را پذیرفت.
۱۲- گاهی شرایطی ایجاد می شود که تغییر حافظ الزامی است. برای مثال حافظ مجنون شده یا به بیماری سختی مبتلا میگردد.
۱۳ - تغییر حافظ با موافقت دادگاه است. با وصول درخواست و با معرفی حافظ جدید پرونده باید به نظر دادرس دادگاه برسد و در صورت موافقت دادگاه با تغییر حافظ اموال با تنظیم صورت جلسه به حافظ جدید تحویل میشود.
۱۴ اگر قبل از مطالبه مال توسط دادورز از حافظ اموال وی به اجرا مراجعه و ادعای تلف مال را بکند چون امین است ادعایش پذیرفته شده و چنانچه محکوم له و م. ع. مدعی تعدی و تفریط هستند باید به دادگاه دادخواست اثبات بدهند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو و قدرت نمایی با چاقو
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی، ماده 100
-
رأی
هماستناد
اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه سرقت
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به 104 آن قرار موقوفی تعقیب صا
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ضمن نقض این بخش از دادنامه مع
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار موقوفی تعقیب ص
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به لحاظ قابل گذشت بودن موضوعا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 100 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی
مواد 100و104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه سرقت
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به 104 آن قرار موقوفی تعقیب صا
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو و قدرت نمایی با چاقو
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار موقوفی تعقیب ص
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 100 و 103 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب در فرض ذیسمت نبودن شاکی در جرم قابل گذشت
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 677 کتاب پنجم ( تعزیرا
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه رابطه نامشروع
مواد 100و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ضمن نقض این بخش از دادنامه معتر
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به لحاظ قابل گذشت بودن موضوعا
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (1395/02/28)
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می ن
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2088 مورخ 1395/08/22
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/648 مورخ 1397/03/29
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1566 مورخ 1398/10/07
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قیم موقت جهت مطالبه نفقه
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/511 — 1399/05/05
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1012 — 1399/07/19
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/855 — 1399/06/23
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1095 — 1399/08/21
ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1223 — 1399/08/24
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1566 — 1398/10/07
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ صدر رای وحدت رویه شماره 583
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1345 — 1401/05/10
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن یا نبودن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/207 — 1401/03/30
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/608 — 1401/06/16
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/421 — 1399/04/11
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/460 — 1399/04/28
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/421 — 1399/04/11
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/987 مورخ 1402/11/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه تخریب عمدی موتورسیکلت نیروی انتظامی طبق ماده 677 قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است و قابل گذشت میبا
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعلام گذشت در بزه توهین به مأمور دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در صورت ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری قابل گذشت، با گذشت تمام شکات، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجر
ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2088/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نوع قرار دادسرا درصورت شکایت فرد فاقد سمت در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1780 مورخ 1392/09/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر شناسایی مالباخته و گذشت وی در رسیدگی به جرائم سرقت مستوجب حد یا تعزیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در هر یک از سرقت های مستوجب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف قاضی کشیک در صورت دستگیری سارق و عدم امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مس
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1508 مورخ 1397/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت یا غیر «قابل گذشت بودن جرم ارتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن یا نبودن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/172 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 100، 101، 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام گذشت در بزه توهین یا افترا به مقامات دولتی از سازمان مربوطه
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان استرداد جزای نقدی اخذ شده در صورت صدور قرار موقوفی اجرا در جرائم قابل گذشت
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم
ماده 100 و 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است مربوط به جرایم تعزیری قابل
-
نشست قضایی
هماستناد
فقدان سمت شاکی
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون مجازات اسلامی
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: جرایم قابل گذشت
-
استناد
از این صفحه
ماده 281 — قانون مدنی
ماده 281 قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تادیه به عهده مدیون است
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای
ماده 281 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 281 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 281 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 281 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — ماده ۲۸۱ قانون مدنی بیان میدارد
ماده 281 قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تادیه به عهده مدیون است
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — ماده ۲۸۱ قانون مدنی بیان میدارد
ماده 281 قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تادیه به عهده مدیون است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — یکی از اساتید معتقد است که چنانچه
ماده 281 قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه ش
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — پرداخت و بعد از مزایده به صندوق
ماده 281 قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه ش
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — پرداخت و بعد از مزایده به صندوق
ماده 281 قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
