اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان

ا. ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد آن را ندارد ولی اگر ضرورتی باشد امکان جابه جایی وجود دارد و حتی چنانچه رفتار حافظ با سوء نیت باشد جرم تلقی می گردد. ولی ب. ت. ب. تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرم فوق از جرایم قابل گذشت تلقی و منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و دادورز تکلیفی به اعلام جرم ندارد. حافظ می تواند برای عمل حفاظت خود مطالبه دستمزد کند، که جهت تسریع در اجرای حکم محکوم له پرداخت می نماید ولی در زمان مزایده محاسبه و از م. ع. وصول میشود. اگر در دستمزد حافظ اختلاف شود مدیر اجرا مقدار را تعیین می کند. ۹ اگر حافظ قادر نباشد یا عدم تمایل خود را برای نگهداری اموال اعلام کند دادورز با تصویب دادگاه حافظ را تغییر میدهد. ۱۰- حافظ میتواند شخص حقوقی باشد همچون بانک یا پارکینگ نیروی انتظامی. ماده ۹۵۲ آن قانون نیز بیان میدارد تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. ۱ ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد ..... ۲ ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ می شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. . ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. ماده ۲۸۱ قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تأدیه به عهده مدیون است ... . ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا ب. ت. ب. کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید. ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. به موجب قسمت (ط) از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از وظایف آنها اجرای احکام قضایی است. ... ۱۔ اگر حافظ اعلام کرد که قادر به نگهداری اموال نیست باید حافظ دیگری تعیین شود؛ زیرا عموماً حافظ خواهان دستمزد نبوده و زحمت حفاظت بیش از دستمزد است و هرگاه حافظ اعلام ناتوانی کرد بدون ارائه دلیل باید تغییر ایشان را پذیرفت.