اشتباه در سند مالکیت — به زودی نتیجه خواهیم گرفت که به

به زودی ملاحظه خواهیم کرد که ماهیت برخی از اعمال اداری واحدهای ثبتی، واجد وجه قضایی است. همچنین ماهیت درخواست ثبت را به عنوان عمل حقوقی نیازمند انشای یک اراده در زمره ایقاعات مورد بررسی قرار خواهیم داد و نیز خواهیم دید که با اجرای مقررات ثبت اجباری، چگونه اسناد عادی اعتبار و اثر خود را در مورد معاملات راجع به اموال غیر منقول از دست داده اند. افزون بر اینها خواهیم دید که در دنیای کنونی فن آوری و گردش کار الکترونیک در مدیریت ثبت نه به عنوان یک شیوه بلکه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از رویکرد به آن گریزی نیست. همچنین خواهیم پذیرفت که وقوع برخی اشتباهات در عملیات ثبت ملک امری محتمل و غیر قابل اجتناب است و به همین دلیل واگذاری بعضی از اختیارات هیأت های نظارت ثبت استان ها به ادارات ثبت مناطق و شهرستانهای امری لازم و در راستای تمرکز زدایی و کاستن بوروکراسی موجه به نظر می رسد. اهمیت و تأثیر اسناد عادی در مرحله تقاضای ثبت و نقش آنها در قبول یا رد تقاضا ملاحظه خواهد شد و خواهیم دید که پس از قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی راجع به یک ملک دیگر به هیچ عنوان نمی توان به اسناد عادی راجع به آن ملک در اداره ثبت ترتیب اثر داد و آنها را معتبر دانست. به زودی نتیجه خواهیم گرفت که به رغم امری بودن قواعد و مقررات حقوق ثبت نقش عرف و تأثیر اراده در ثبت املاک غیر قابل انکار است و مصادیق آن نیز در جای خود ذکر خواهد شد. راجع به افزایش میزان سهم الارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج بر مبنای اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و نحوه عمل ادارات ثبت در صدور سند مالکیت سهم الارث زوجه نیز نتیجه خواهیم گرفت که در تعارض دادنامه انحصار وراثت صادره بر طبق قانون سابق» با «قانون جدید، حکومت با قانون جدید است و دلایل آن نیز تشریح خواهد شد. نقش تصرف در مرحله درخواست ثبت عناوین و عناصر تصرف و این که کدام تصرف معتبر محسوب میشود مورد بررسی قرار می گیرد و خواهیم دید که تصرف به عنوان مالکیت و تصرف به عنوان وقفیت و تصرف به نمایندگی از طرف غیر صرفاً اماره است و صرف نظر از اماره بودن تصرف به تنهایی موجد هیچ حقی برای متصرف نیست و البته تکالیف ادارات ثبت در خصوص تعارض و تزاحم متقاضیان ثبت در امر تصرفات هم شرح داده خواهد شد. همچنین با بررسی اسباب تملک در حقوق ثبت و تعریف و نقش آنها احراز می کنیم که اسباب مزبور از معنی مورد نظر در قانون مدنی دور نیفتاده اند. اموال غیر منقول دولتی و عمومی و خصوصی و نیز وجوه تمایز آنها توضیح داده می شود و خواهیم دید قانونگذار همان گونه که برای تملک اموال دولتی و عمومی شرایطی در نظر گرفته و مقررات خاصی پیش بینی نموده در مورد قبول درخواست ثبت این گونه اموال نیز مقررات ویژه ای وضع کرده است که عمدتاً آمره هستند. همچنین وظایف ادارات ثبت راجع به انتقالات قراردادی و قهری و قضایی املاک و اراضی را ملاحظه میکنیم و نحوه ثبت هر یک از انتقالات مذکور را نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در باره احراز تعارض در اسناد مالکیت و کیفیت رسیدگی به آنها در مراجع اداری و قضایی و تشخیص مرجع صالح در اعلام بطلان سند مالکیت معارض نتیجه می گیریم که احراز تعارض اسناد مالکیت با هیأت نظارت و رسیدگی به آن با دادگاه است.