دکترین
اشتباه در سند مالکیت — لیکن بر اساس آنچه گفته شد
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۳۲۱ در مورد استعلاماتی که از مراجع قضایی راجع به وثائق معرفی شده از طرف متهمین به عمل می آید لازم است جریان ثبتی ملک که حاوی کلیه اطلاعات و خصوصیات و همچنین دارای موانع قانونی باشد سریعاً در پاسخ اعلام و ضمناً در مواقعی که پاسخ استعلام مذکور صادر می گردد، باید فوراً برای جلوگیری از معامله معارض اقدام و قبل از احراز این که وثیقه معرفی شده، قبول و قرار قبولی صادر و یا اساساً قراری در این باب صادر نشده از صدور پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود.
کاتوزیان دکتر ناصر دوره عقود معین جلد اول شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ ششم ۱۳۷۶، صفحه ۲۵۶. قانون ثبت ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
کاتوزیان دکتر … معین جلد اول شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ ششم ۱۳۷۶، صفحه ۲۵۶. قانون ثبت ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
قانونگذار جز در موارد مشخص و استثنایی عقود مربوط به انتقال اموال غیر منقول را از حالت رضائی خارج نمی سازد و تشریفاتی نمی کند. اما نظر نخست با اصول و موازین حقوق ثبت سازگارتر می نماید. زیرا ب. ت. ب. عمومات قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ آن - و نیز ب. ت. ب. آیین نامه ثبت املاک اصل بر انتقال مال غیر منقول با سند رسمی است که با رعایت مقدمات و انجام تشریفات ملازمه دارد و آنچه استثناء محسوب می شود مقررات اندکی نظیر قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۹۲ و ۱۳۷۶ است که انتقال منافع مال غیر منقول را با سند عادی اجاره مورد شناسایی قرار می دهد.
ضمن این که باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم بر روابط موجر و مستأجر، صرفاً ناظر به انتقال منافع ملک در قالب عقودی مانند اجاره یا صلح منافع و امثال آن هاست و شامل انتقال عین اموال غیر منقول نمی شود.
لیکن بر اساس آنچه گفته شد، نباید فریفته ظاهر گشت و پنداشت که حقوق ثبت از شاخه های حقوق عمومی است. زیرا درست است که دولت - در مفهوم عام - به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی مرجع قبول تقاضای ثبت است و متقاضی ثبت نیز از آغاز تا انجام عملیات ثبتی با مرجع حقوق عمومی یعنی دولت در ارتباط است، اما وقتی از طرفی قائل شویم مال غیر منقول - که به اعتباری از تقسیمات مال در حقوق مدنی م. ب. - موضوع اساسی در حقوق ثبت املاک است و از طرف دیگر بپذیریم آنچه که در حقوق ثبت املاک مورد بحث قرار می گیرد تثبیت مالکیت نسبت به مال غیر منقول بر مبنای نظامات و مقرراتی است که دولت برای ثبت آن وضع نموده است، پس مراجعه شخص برای تقاضای ثبت ملک جز در محدوده رعایت نظامات و مقررات مورد نظر که دولت نیز رأساً بر اجرای دقیق آن نظارت و بلکه دخالت دارد، قابل تفسیر نیست. مواد متعدد قانون ثبت در مورد لزوم انجام تشریفات راجع به انتقالات بعدی ملک نظارت و دخالت دولت را به خوبی نشان می دهد.
به عبارت دیگر هر چند در فرآیند تثبیت مالکیت رابطه متقاضی ثبت با بخشی هایی از دستگاه اداری دولت اجتناب ناپذیر میشود و از این جهت حقوق ثبت املاک شاخه ای از حقوق عمومی جلوه می کند، اما آنچه که موجب این تصور می شود صرفاً تنظیم روابط حقوق خصوصی اشخاص با اموال و یا با سایر اشخاص بر پایه نظام حقوق عمومی و تضمینات آن است. در واقع تنظیم روابط حقوق خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی بر پایه حقوق عمومی ایجاب میکند که تسهیل ثبت ملک و تضمین ثبات و استحکام آن در روابط حقوقی با نظارت ا صفایی دکتر سید حسین حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها نشر میزان چاپ دوم ۱۳۸۳ صفحة ۴۴.
و دخالت دستگاه اداری دولت ملازمه پیدا کند. اما این نظارت و دخالت حقوق ثبت را شاخه ای از حقوق عمومی نمی سازد. چنان که بسیاری از امور مربوط به حقوق خصوصی نظیر ارث و وصیت و نکاح و و طلاق نیز تحت نظارت دولت قرار دارد و با مداخله آشکار نهادهای دولتی همراه است، اما هیچ کس نهاد ارث یا اعمال حقوقی وصیت و نکاح و طلاق را در شمار حقوق عمومی نمی داند. بنابراین منطق حکم میکند که حقوق ثبت از شاخه های حقوق خصوصی محسوب شود.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و دخالت دستگاه اداری دولت ملازمه پیدا کند. اما این نظارت و دخالت حقوق ثبت را شاخه ای از حقوق عمومی نمی سازد. چنان که بسیاری از امور مربوط به حقوق خصوصی نظیر ارث و وصیت و نکاح و و طلاق نیز تحت نظارت دولت قرار دارد و با مداخله آشکار نهادهای دولتی همراه است، اما هیچ کس نهاد ارث یا اعمال حقوقی وصیت و نکاح و طلاق را در شمار حقوق عمومی نمی داند. بنابراین منطق حکم میکند که حقوق ثبت از شاخه های حقوق خصوصی محسوب شود.
اهمیت و تأثیر حقوق ثبت و پیوستگی آن با سایر رشته های حقوقی ایجاب می نماید که حقوقدان به آن مسلط باشد و به اشراف خود بر حقوق مدنی و کیفری و تجارت و آیین های دادرسی در امور مدنی و کیفری و سایر مقررات بسنده نکند و خود را از حقوق ثبت بی نیاز نداند. بر اهل فن پوشیده نیست که بخش های مختلف حقوق ثبت نظیر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با قانون اجرای احکام مدنی دارای وجوه اشتراک است و ثبت املاک و ثبت اسناد با حقوق مدنی و همچنین ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با حقوق تجارت ملازمه دارد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که قانون ثبت و آیین نامه آن و مجموعه بخشنامه های ثبتی بخش مهم و پیچیده ای از مجموعه قوانین و مقررات مدنی کشور به شمار می آیند که تسلط بسر آنها ضروری و البته مستلزم کسب تجربه عملی است و به صرفه مطالعه قوانین و مقررات ثبتی نمی توان ادعای تسلط در حقوق ثبت داشت و چنین ادعایی نیز جز تصوری وهم آلود نخواهد بود. زیرا تجربه نشان داده و ثابت کرده است که در اجرای مقررات حقوق ثبست، گاه مسائل و معضلاتی روی می دهد که در هیچ یک از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها پیش بینی نشده است و حتی ممکن است که پیش از آن مورد مشابه ای نیز نداشته باشد. در چنان وضعیتی، فقط ذهن خلاق و مبتکر و منظم حقوقدان میتواند با مراجعه به عمومات قوانین مدنی و ثبت و سایر مقررات بی آن که از موازین تخطی شود و یا تضییع حقی به عمل آید راهی شایسته و موافق اصول بیابد.
از آنچه گفته شد، می توان به آسانی نتیجه گرفت که دلیل عمده اصلاح تدریجی آیین نامه ها و نیز صدور بخشنامه های متعدد و مختلف ثبتی و تلاشهای جدی به منظور یکنواخت نمودن رویه ها نسبت به موضوعات واحد نیل به دو هدف و مقصود بوده است:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
