اشتباه در سند مالکیت — منطق حقوقی و شیوه قانون نویسی حکم

از آنچه گفته شد، می توان به آسانی نتیجه گرفت که دلیل عمده اصلاح تدریجی آیین نامه ها و نیز صدور بخشنامه های متعدد و مختلف ثبتی و تلاشهای جدی به منظور یکنواخت نمودن رویه ها نسبت به موضوعات واحد نیل به دو هدف و مقصود بوده است: أول، اجتناب از اعمال رویه های مختلف راجع به موضوع واحد در ادارات ثبت اسناد و املاک دوم، یافتن راه حل مناسب برای مسائل و مشکلاتی که تا زمان وقوع و بروز سابقه نداشته و مبتلا به هیچ یک از ادارات ثبت نبوده است. بر همین اساس متصدیان و کارشناسان حقوق ثبت به رغم تجارب فراوان بر مبنای بیان واقعیت و حقیقت و نه بر اساس تعارف و واضع - خود را در بسیاری از معضلات و مسائل نیازمند راهنمایی سایر صاحب نظران ثبتی می دانند. اهتمام به رفع نیاز مذکور دلیل عمده پویایی آنانی است که با شوق و رغبت به مقوله حقوق ثبت می نگرند و آن را فقط در لابلای مواد قانون و آیین نامه و بخشنامه جستجو نمی کنند. اما محتوای قانون ثبت آمیخته ای از مقررات شکلی و ماهوی است و در واقع از ترکیب این دو حقوق ثبت اسناد و املاک متولد میشود. اما این ویژگی از عیوب اساسی قانون ثبت نیز به نظر می رسد. واقعیت این است که آمیختگی موصوف هر چند بر اثر سالیان متمادی اجرای قانون ثبت و نیز کسب تجربه فراوان متصدیان امر و تمایل رویه اداری در مدیریت کارگزاران و عملکرد متصدیان ثبت املاک نهادینه شده است اما یکی از عمده ترین ضعف های قانون ثبت بیگمان از همین آمیختگی نشأت می گیرد. منطق حقوقی و شیوه قانون نویسی حکم میکند تا مقررات ماهوی در قانون و مقررات شکلی در آیین نامه آن ظهور یابد. در صورتی که قانونگذار ثبت در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در نگارش و تنظیم و تدوین مواد قانونی به نحوی غیر قابل توجیه از انجام تکالیف و صلاحیت های خود فراتر رفته و جزییات مربوط به اجرای قانون ثبت را در مواد قانونی گنجانیده و پرداختن به جزییات را که از وظایف هیأت وزیران یا وزیر دادگستری بوده است و آیین نامه خوانده می شود، خود رأساً به عهده گرفته است. این سبک قانون نویسی پسندیده و موافق با اصول نیست و به تعبیر بعضی از استادان در شأن مقررات ماهوی نیست که به مراجع ذیصلاح دولتی و جزییات طرز تقسیم کار در سازمانها و ارگانهای دولت توجه کند. به بیان دیگر، موضوع قانون معمولاً بیان اصول و قواعد کلی است و در آن به جزییات کمتر پرداخته می شود و موضوع آیین نامه، غالباً تشریح و تفصیل امور جزیی است که بیشتر مربوط به اجرای قانون است. بنابراین از هر یک از این دو منبع عمده حقوق، باید به درستی بهره برد و از خلط آنها باید به طور جدی اجتناب کرد. نمونه بارز چنین ضعفی را در نحوه نگارش و طرز تنظیم ماده ۱۱ قانون ثبت به خوبی می توان دید. قانونگذار در ماده مزبور - اصلاحی ۱۳۱۷ - مقرر میدارد از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا ۱۰ روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا ۹۰ روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۷۸، صفحه ۸. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی انتشارات طه چاپ اول ۱۳۷۵، صفحه ۵۱. که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا ۱۰ روز فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند. شایگان دکتر … - حقوق مدنی انتشارات طه چاپ اول ۱۳۷۵، صفحه ۵۱. که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا ۱۰ روز فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند. تعمق در صدر ماده ۱۱ قانون ثبت که هم متصرفین به عنوان مالکیت و هم اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ همان قانون را به عنوان متقاضیان ثبت و نمایندگان متقاضیان ثبت - ملزم به تسلیم درخواست ثبت به وسیله اظهارنامه ثبتی می کند و نیز دقت در تبصره آن - الحاقی سال ۱۳۱۷ - که راجع به تصرفات سابق متقاضی و مدارک وی دال بر تلقی از مالک ی. ق. م. قانونی مالک م. ب. و به تبع آن در زمره مقررات ماهوی محسوب می شود، نشان می دهد که بخش های میانی و پایانی ماده ۱۱ قانون ثبت از مقررات شکلی است و وضع آن در متن قانون چندان موافق اصول نبوده است. ضمناً اندکی دقت عدم تناسب بخش ابتدایی ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن را با بخشهای میانی و پایانی همان ماده آشکار می سازد. به این معنی که به نظر می رسد ابتدای ماده مذکور و تبصره آن جنبه ماهوی دارد و بخش های میانی و پایانی همان ماده دارای وجهی شکلی است.