اصول حاکم بر توقیف مال — در رویکردی دیگر به هدف تامین مصلحت

ماده ۵۱ ق.ا.ا.م وانگهی اگر یک فقره از اموال داد باخته توقیف شده و همان مال تکافوی محکوم به و هزینه اجرا را بنماید توقیف اموال دیگر جایز نخواهد بود ماده ۵۲ ق.ا.ا. م). همچنین در توقیف مال تحت وثیقه دینی یا بازداشت اجرایی که مازاد بر میزان وثیقه و بازداشت است داد باخته حق دارد به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی (محکوم به و هزینه اجرا اعتراض نماید ماده ۵۴) ق.ا.ا.م همینطور اگر عوائد مال غیر منقول کافی برای اداء محکوم به و هزینه اجرا باشد و داد باخته به این امر رضایت دهد، از توقیف عین ملک باید اجتناب ورزید ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م. در رویکردی دیگر به هدف تامین مصلحت و رعایت منافع داد باخته اصل تناسب با ملاحظه هزینه های نگهداری سرعت در فروش و جلوگیری از هزینه بیشتر اجرایی دیده میشود. در این راستا مال در شرف فساد یا مالی که هزینه نگهداری با بهای آن مناسب نیست بی درنگ به فروش رسانده می شود. تشریفات توقیف و مزایده به جهت نابرابری با ارزش مال و جلوگیری از زیان ناروای داد باخته از چرخه عملیات اجرا بیرون گذاشته می شود بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق.ا.ا.م حکم ماده ۱۱۶ ق.ا.ا.م نیز مفید همین رویکرد است. به موجب این ماده: «در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد. در نتیجه حاکمیت اصل تناسب چنانچه خواسته در ذمه چند خوانده مستقر بوده و همه آنها طرف دعوا باشند، در توقیف تامینی تنها یک مال را که برابر با میزان خواسته هست می توان توقیف نمود. همینطور در توقیف اجرایی اگر یک مال ولو از دارایی یکی از ۱ - ماده ۵۴ ق.ا.ا. م: «اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شده. - در مواردی خواهان در جریان دادرسی چندین مال که در نقاط مختلف پراکنده است را به موجب قرار تامین هدف توقیف قرار می دهد. در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا ناگزیر به نیابت اجرا برای همکار مامور در محل استقرار این اموال می شود. چون ارزیابی هر یک از این اموال بخشی از ماموریت نیابت گیرنده است و برای قاضی اجرا نامشخص است، تا پیش از وصول نتیجه اولین نیابت اقدامات اجرایی نسبت به اموال دیگر میسر نخواهد بود. اصل تناسب و رعایت مصلحت داد باخته این شیوه ی تاخیری در اجرا را موجب می شود. جریان توقیف و فروش دیگر اموال داد باخته در شرایطی که برابری مال موضوع اولین نیابت تا میزان محکوم به نامشخص است، خلاف اصل تناسب و مواد ۵۱ و ۵۲ قام است. داد باختگان کافی باشد، دایره اجرا به توقیف همان مال بسنده می نماید. زیرا محل استحقاق خواهان داد برده پیش از یک دین نیست. در یکی از دیدگاه های ارشادی در این خصوص آمده در صورتی که قرار تامین خواسته علیه دو نفر به طور تضامنی صادر شده باشد از آنجا که محل استحقاق خواهان داین بیش از یک دین نمی باشد که برخلاف اصل و به حکم قانون فی المثل مواد ۲۴۹، ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت در ذمه های متعدد، مستقر شده است و مراد از تامین خواسته آن است که پس از صدور حکم محکومیت مدیون یا مدیونین محکوم به از محل اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته استیفاء شود؛ بنابراین در صورتی که اموال یک نفر از خواندگان به میزان کل دین، تامین و توقیف شده باشد دیگر نمی توان از اموال خوانده دیگر هم تامین کرد. در هر حال در چنین مواردی می توان قسمتی از خواسته را از اموال یک نفر و بقیه را از اموال خوانده دیگر تامین کرد و یا اینکه تمامی خواسته را از مال یک نفر از خواندگان تامین نمود و این توقیف و تامین وافی به مقصود است و نمیتوان از اموال خوانده دیگر هم تامین نمود.