جهات ابطال رأی داور

ماده ۴۸۹ قانون در خصوص جهات ابطال رأی داور بیان می دارد رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ ۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛ ۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. ۶۱۲ در این صورت فقط آن قسمت از ۶۱۲ در دادنامه شماره ۹۰۰۹۱۴ - ۸۹/۱۰/۱۸ موضوع پرونده شماره ۲۰۰/۲۹/۸۹ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم در خصوص دادخواست تقدیمی اتحادیه سراسری تعاونی مصرف کارکنان دولت ... به طرفیت ۱ - شرکت لوازم خانگی ... ۲ - حسن ... - علیرضا ... - حمیدرضا ... ۵- احمدرضا ... ۶ - محمدرضا ... - عبدالرضا ... به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۸۸/۱۰/ب مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ دادگاه از توجه به خواسته خواهان و مفاد قراردادهای تنظیمی فی ما بین طرفین و رأی داوری فوق الذکر ملاحظه می نماید که داور مرضی الطرفین در رأی خود شرکت لوازم خانگی را به عنوان ی. ا. ط. دعوا تلقی و اعلام نموده است. این در حالی است که شرکت لوازم خانگی و سهام آن موضوع قرارداد بوده اند نه خود طرف قرارداد و از طرف دیگر ملاحظه میشود که داور محترم در بند ۳ رای داوری خود پرداخت میزان چهل درصد از رقم بدهی طرف دوم را از طریق فروش کالا و به مدت یک سال و شروع پرداخت را از خرداد سال ۱۳۸۹ قرار داده است از آنجایی که موضوع اختلاف فی ما بین طرفین پرداخت وجه معامله بوده که داور میبایستی صرفاً در این خصوص مبادرت به صدور رأی نماید و اتخاذ تصمیم وی در خصوص شکل و نحوه پرداخت زمانی مؤثر بوده که نامبرده حق داوری و حق ختم اختلاف به صلح و سازش را داشته باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رأی داور را در اعلام عنوان شرکت لوازم خانگی به عنوان یک طرف قرارداد و نیز نحوه پرداخت از طریق اعطای کالا و نی رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد ۴ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ ۵ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛ ۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند؛ ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. رویه قضایی در تفسیر این جهات رویکرد خاص خود را دارد که نیازمند بررسی است. همچنین باید دید که آیا جهات ابطال منحصر به این موارد است یا میتوان جهات دیگری را نیز استنباط کرد؟ در این مبحث نیازی به تکرار همه جهات مصرح در ماده ۴۸۹ نیست زیرا در بخشهای دیگر کتاب از برخی جهات یاد نموده و آرایی را نقل کرده ایم، بنابراین به شرح زیر اهم مسایل آن را تشریح می نماییم. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ۴ رای داوری را خارج از اختیارات وی دانسته مستندا به بند ۳ ماده ۴۸۹ از قانون حکم بر بطلان رأی داوری در قسمتهای موصوف را صادر و اعلام می نماید. ۶۱۳ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان درخواست ابطال رأی مقرر میدارد: ۱- رأی داوری در موارد زیر به درخواست ی. ا. ط. توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است. الف ی. ا. ط. فاقد اهلیت بوده باشد. ب موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم مخالف صریح قانون ایران باشد. ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. د - درخواست کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشنده باشد. ه داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است. و ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری مخالف قواعد مندرج در در این قانون باشد. ز رای داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است. ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط - پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. ۲- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. ۳ درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی تکمیلی یا تفسیری به معترض باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود و الا مسموع نخواهد بود. ماده ۳۴ نیز ذیل عنوان بطلان رای مقرر داشته است: در موارد زیر رای داور اسلیسا باطل و غیر قابل اجراست ۱ در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. ۲ در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد. - رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.