دکترین
دستور موقت — موقت صادر می نماید
موقت صادر می نماید. ا ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
۲ ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ أن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
موارد مرتبط 24
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2538 مورخ 1395/10/06
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تامین خواسته مسئله توقیف حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2789 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/930 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته ممکن است؛ زیرا ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2538 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2977 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی خوانده با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف اموال، مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته و نحوه تعیین قیمت اموال با اصلاحات و الحاقات
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23
مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2422 مورخ 1396/10/13
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2977 مورخ 1396/12/05
بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2984 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص روش اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف حقوق استخدامی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که توقیف حقوق استخدامی در اجرای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 126 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
تحلیل و واکاوی ثبتی بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
حقوق ماهیانه — ه ولی مخالفان این نظر معتقدند که
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
حقوق ماهیانه — در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
هماستناد
حقوق ماهیانه — در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
