صدور سند مالکیت بر مبنای تبدیل اسناد مالکیت مشاعی — البته قاعدة موصوف ویژه املاک ثبت شده

انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم ب. ر. م. بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود و بند ۳۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد در مواردی که مالک یک قسمت از ملک مورد ثبت سند مالکیت خود را مشاعاً یا مفروزاً قبلاً به یک نفر انتقال داده و می خواهد باقیمانده مورد ثبت را به همان شخص انتقال دهد لازم است سردفتر تنظیم کننده سند معامله اخیر اصل سند مالکیت را با خلاصه معامله به ثبت محل ارسال دارد که سند مالکیت جدید طبق مقررات صادر شود و چون در این بخشنامه تکلیف اشخاصی که دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد می باشند تعیین نگردیده، لزوماً تذکر می دهد که تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدد به یک جلد اشکال ندارد. بنابراین با درخواست مالک اسناد مالکیت مشاعی را اخذ و در پرونده بایگانی نموده و ب. ر. م. یک جلد سند مالکیت به مقدار مجموع اسناد مالکیت مشاعی ابطال شده، صادر و به مالک تسلیم نمایید. در ادارات ثبت، چنین تقاضاهایی که متضمن تجمیع اسناده است، معمولاً به منظور تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند مالکیت شش دانگ مطرح میشود. اما با در نظر گرفتن قسمت اخیر بند مذکور میتوان فرضی را تصور کرد که مجموع مالکیت موضوع چند سند مالکیت مشاعی راجع به یک ملک کمتر از شش دانگ شود. مثلاً میزان مالکیت موضوع سه جلد سند مالکیت راجع به یک ملک که به نحو مشاع صادر گردیده است، جمعاً بالغ بر چهار دانگ مشاع شود و مالک فعلی نسبت به چهار دانگ مزبور نیز یک شخص باشد. بر پایه قسمت اخیر بند ۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ... تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدد خواه شش دانگ یا کمتر به یک جلد به استناد سند انتقال تنظیمی اشکالی ندارد. پس در چنان فرضی هم می توان بر اساس درخواست مالک اسناد مالکیت مشاعی مزبور را ابطال و یک جلد سند مالکیت چهار دانگ مشاع صادر و به وی تسلیم نمود. در نتیجه تبدیل اسناد مالکیت مشاع به یک جلد سند مالکیت اعم از این که مجموع میزان مالکیست شش دانگ و یا کمتر از آن شود، مشمول قاعدة واحد است و بلاشکال م. ب.. ضمناً باید توجه داشت که تقاضای چنان مالکی به استناد سند انتقال خصوصیتی ندارد. به این معنی که قاعده مزبور در هر مورد که متقاضی به موجب چند سند مالکیت مشاع، مالک مجموع میزان مالکیت موضوع آن اسناد شود - مانند انتقال موروثی - صدق می کند. فرض أخیر، ناظر به موردی است که به مالک مشاع به عنوان وارث سهم مشاعی دیگری نیز به طریق الارث انتقال می یابد و در نتیجه می تواند با تسلیم کلیه اسناد مالکیت خود و مورثش، تقاضای دریافت سند مالکیت مجموع مالکیتش را بنماید. البته قاعدة موصوف ویژه املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت نیست. به عبارت دیگر در هر مورد که مالکیت های مشاعی یک ملک به یک شخص انتقال می یابد، مشروط به این که تقاضای ثبت آن به عمل آمده باشد - صرف نظر از ثبت و یا عدم ثبت آن ملک در دفتر املاک و صدور و یا عدم صدور سند مالکیت - اصل مذکور مجری خواهد بود. ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبت در این زمینه مقرر داشته است هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.