عملیات تحدید حدود — گفتنی است که برابر بند ۳۶۸ مجموعه

تحدید حدود از نظر لغوی به معنی حد و اندازه قرار دادن برای چیزی است. برخی از استادان، تحدید حدود را تعیین حدود ملک یا املاک معین به وسیله مأمور رسمی که نماینده محدد نامیده می شود توصیف کرده اند که در محل وقوع ملک و با سبق آگهی مخصوصی به عنوان آگهی تحدیدی برابر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت صورت می گیرد. مفهوم تحدید حدود در حقوق ثبت املاک چیزی جز نیل به اهداف آن نیست. پس تحدید حدود در حقوق ثبت را می توان عبارت از تشخیص دقیق مساحت و طول ابعاد چهارگانه ملک و تعیین حد فاصل آن با مجاورین و تعیین حقوق ارتفاقی مربوط به ملک مورد تقاضای ثبت و به طور کلی تعیین مشخصات کامل آن دانست که توسط اداره ثبت محل و با دخالت و نظارت مرجع مذکور انجام می گیرد. هدف از انجام عملیات تحدید حدود نیز، تثبیت حدود ملک مورد تقاضای ثبت و حقوق ارتفاقی آن در املاک دیگران و متقابلاً حقوق ارتفاقی املاک دیگران در ملک مورد تحدید است. اما دستیابی به آنچه گفته شد جز با تعیین حد فاصل ملک مورد تقاضا با مجاورین میسر نیست. به دستور قانونگذار و به منظور تحقق این هدف که با مطلع نمودن مجاورین ملازمه دارد، آگهی تحدیدی منتشر می شود. راجع به آگهی تحدیدی توضیحات لازم در گفتار اول این مبحث داده شد و از تکرار آنها اجتناب و صرفاً یادآوری می شود که طبق ماده ۱۴ قانون ثبت و بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه همان قانون آگهی تحدیدی به صورت عمومی برای املاک واقع در هر ناحیه با رعایت ترتیب شماره پلاک ها منتشر می گردد و در آن مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح مرقوم در آگهی نوبتی و تاریخ انجام تحدید حدود اعم از ساعت و روز و ماه و سال و محل عملیات تحدید حدود قید می شود. عملیات تحدید حدود به وسیله نماینده و نقشه بردار ثبت در موعد مقرر در آگهی انجام می پذیرد. اصل بر معرفی حدود و حقوق ارتفاقی هر ملک توسط متقاضی ثبت ی. ن. ق. او و یا ی. ق. م. متقاضی است و از متن ماده ۱۵ قانون ثبت نیز این مهم به خوبی قابل استنباط می شود. اما بر اساس ماده مذکور در صورت عدم حضور آنان ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید میشود و در هر دو حالت موصوف طبق ماده ۲۰ همان قانون چنانچه مجاورین ادعایی داشته باشند، می توانند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صور تمجلس تحدید حدود مبادرت به تقدیم اعتراض نمایند. متقاضی ثبت نیز که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نباشند و ملک مورد تقاضای او شده باشد، می تواند مطابق مقررات ماده اخیر به عملیات تحدیدی اعتراض نماید. توضیح این که هر چند ماده ۲۰ قانون ثبت متذکر وجود چنین حقی برای قائم مقام متقاضی ثبت نشده است اما به نظر می رسد قائم مقام وی نیز دارای حق موصوف باشد. اعم از این که قائم مقام متقاضی، عام نظیر ورثه و یا خاص مانند منتقل الیه باشد. گفتنی است که برابر بند ۳۶۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی اگر متقاضی ثبت درخواست تحدید حدود ملک خود را طبق ماده ۱۵ قانون ثبت نماید انجام عملیات تحدید حدود مستلزم معاینه محل و تطبیق با مجاورین و تشخیص جهات چهارگانه ملک و به طور کلی مستلزم رعایت کامل تبصره اصلاحی ماده مذکور م. ب.. بدیهی است این حق نه تنها برای متقاضی ثبت بلکه برای قائم مقام او نیز وجود دارد. با استنباط از پخش اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت هر گاه متقاضی ثبت ی. ن. ق. وی ی. ق. م. متقاضی و یا مجاورین در محل حضور نداشته باشند و انجام عملیات تحدید حدود مقدور نباشد صورتمجلس عدم انجام عملیات تحدیدی که در عرف اداری به صور تمجلس عدم حضور با صورتمجلس منفی شهرت دارد تنظیم میشود و به امضای حاضرین می رسد. به این ترتیب انجام عملیات تحدید حدود نسبت به چنان ملکی مستلزم انتشار مجدد آگهی تحدیدی خواهد بود. با وجود این نمی توان به هر دستاویز از انجام وظایف اداری گریخت و از عملیات تحدید حدود به عنوان بخش بسیار مهمی از مقدمات ثبت ملک خودداری کرد. بخش پایانی ماده ۶۹ آیین نامه قانون ثبت در این باره به صراحت می گوید .... نمایندگانی که بر خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تحدید حدود ملکی خودداری کرده با عمل طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد. برابر تبصره ماده ۷۵ آیین نامه قانون ثبت الحاقی سال ۱۳۳۷ و تأکید بند ۳۸۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی اداره ثبت محل موظف است در موقع تحدید حدود املاک و اراضی نقشه ملک را به طور صحیح ترسیم و سند مالکیت را با قید مساحت و طول ابعاد صادر کند. بنابراین ضروری است که عملیات تحدید حدود با ترسیم نقشه و تعیین طول ابعاد و قید مساحت به عمل آید. بر مبنای قانون ثبت و آیین نامه آن و ب. ت. ب. آنچه گفته شد رعایت چند نکته اساسی در عملیات تحدید حدود ضروری است ۱) بر اساس ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت متقاضی یا نماینده و ی. ق. م. او فقط مجاز به معرفی حدودی است که داخل در محدوده اظهارنامه ثبتی باشد. زیرا آنچه که خارج از محدوده اظهارنامه قرار دارد، اساساً مورد تقاضای ثبت متقاضی نبوده تا بتوان حقی نسبت به آن برای او قائل شد. در این ماده می خوانیم مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد. و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود. برخی از استادان حقوق ثبت گفته اند بعضاً مشاهده می شود اشتباهاتی در قید مساحت و حدود اظهارنامه وجود داشته و یا مورد تجدید کمتر از مقدار مندرج در اظهارنامه بوده ولی داخل در محدوده مورد تقاضا م. ب.. لیکن چون حدود معرفی شده با حدود اظهارنامه تطبیق ندارد، مأمورین از تحدید حدود خودداری می نمایند. در حالی که منظور ماده ۷۱ آیین نامه معرفی افزون از میزان مورد تقاضا است. چنانچه ملک در تصرف متقاضی نباشد، نباید مأمورین وسیله تصرف متقاضی را فراهم نمایند یا به قهر عمل تحدید حدود را انجام دهند، بلکه این وظیفه متقاضی است که ابتدا ملک را به تصرف در آورد تا بعداً عمل تحدید حدود انجام پذیرد. نظریه مذکور از جهتی پذیرفتنی و از جهت دیگر قابل انتقاد است. در این که متصدیان امر نباید وسیله تصرف متقاضی را فراهم کنند تردیدی نیست و از ماده ۷۱ آیین نامه نیز چنین چیزی استنباط نمی شود. قانونگذار در قانون و مقام ذیصلاح در آیین نامه نه تنها هیچ گاه در پی تسهیل متقاضیان در امر تصرف نبوده اند بلکه همواره متصرفین را ملزم به توجیه تصرفات خود نموده اند. بنابراین نظریه مذکور از این حیث مطابق با موازین است. اما از نحوه تنظیم بخش اول ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت فهمیده می شود که محدوده مورد تحدید نه تنها نباید افزون بر میزان مورد تقاضای ثبت باشد، بلکه لزوماً و دقیقاً باید منطبق با محدوده مرقوم در اظهارنامه ثبتی باشد. زیرا در غیر این صورت: أولاً دستور مقرر در ماده مزبور مبنی بر انطباق تصرفات متقاضی با محدوده مندرج در اظهارنامه ثبتی بلا موضوع می شود. ثانیاً، چنانچه محدوده مورد تحدید به گونه ای غیر متعارف کمتر از محدوده مرقوم در اظهارنامه باشد، این پرسش همواره مطرح خواهد بود که آیا میزان کسر شده را واقعاً باید جزء محدوده تقاضای ثبت شده به حساب آورد و یا این که به علت خارج ساختن آن از محدوده مورد تحدید باید جزء محدوده املاک مجهول المالک تلقی نمود؟