مراجع صالح برای صدور دستور موقت — در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق

از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی و شرایط دستور موقت تبیین نهاد صالح در تصدی دادرسی فوری و صدور دستور موقت است. اهمیت دستور و تأثیر آن در 1. Zwangsvollstreckung حقوقی دو طرف دعوا اقتضاء دارد مرجعی که از شایستگی لازم و تبحر کافی در شناخت ابعاد و زوایای این تاسیس برخوردار است، مامور به اتخاذ آن شود. به این مناسبت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق قانون گذار صلاحیت صدور دستور موقت را به دادگاه های حقوقی محل استقرار مال موضوع دستور، صالح در رسیدگی به اصل دعوا و یا مشغول به رسیدگی به اصل دعوا دانست با این شرط که مقام صادر کننده دستور واجد تبحر، تجربه کافی و تخصص لازم در رسیدگی به این درخواست باشد. در این راستا وزارت عدلیه برای قضاتی که دارای چنین شرایطی بودند ابلاغ تصدی پرونده مربوط به دستور موقت را صادر می نمود. ما بعد از انقلاب اسلامی قانون گذار اتخاذ این تصمیم را به همه قضات به اعتبار صلاحیت دادگاه متبوع واگذار کرد و برای رفع خلاء ناشی از تخصص و مهارت قاضی به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م اجرای دستور را منوط به تایید رئیس حوزه قضایی نمود. بدعتی که نه تنها به اعتبار و اتقان تصمیم موقتی نیافزود، بلکه در عمل تالی سوء به بار آورده و موجب دخالت یک مقام درگیر در رتق و فتق امور اداری حوزه قضایی در فرآیند دادرسی فوری و تشخیص قاضی متصدی پرونده شده است. در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م سه مرجع مختلف برای رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت معرفی شده اند؛ دادگاه محل استقرار مال موضوع دستور موقت، دادگاه مشغول به رسیدگی به دعوای اصلی و دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اصلی. به علاوه برابر مقررات موجود مراجع صالح محدود به محاکم عمومی حقوقی نبوده بلکه به تبع اصل موضوع شامل دیگر نهادهای دادرسی، مراجع عمومی و حتی مراجع غیر قضایی می شود. با در نظر گرفتن تعدد و شمار مراجع صالح و اهمیت یافتن مرجع خاص نسبت به هر موضوع مطابق مقررات داخلی و از دیگر سو اطلاع از حساسیت قانون گذار کشورهای الگو برای تعیین مقام قضایی واجد تخصص و شایسته در رسیدگی به به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با در نظر گرفتن تعدد و شمار مراجع صالح و اهمیت یافتن مرجع خاص نسبت به هر موضوع مطابق مقررات داخلی و از دیگر سو اطلاع از حساسیت قانون گذار کشورهای الگو برای تعیین مقام قضایی واجد تخصص و شایسته در رسیدگی به به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. در کنار اصل مزبور نهادهای دادرسی خاص به موجب قوانین موضوعه در رسیدگی به برخی درخواستهای موقتی و فوری، در این مبحث مقررات شکلی داخلی و تطبیقی ناظر به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. در کنار اصل مزبور نهادهای دادرسی خاص به موجب قوانین موضوعه در رسیدگی به برخی درخواستهای موقتی و فوری، در این مبحث مقررات شکلی داخلی و تطبیقی ناظر به