موانع رویه ای موانع مبتنی بر رویه قضایی — به قرار عدم استماع دعوا متوسل شود

در ابتدای بحث موانع استماع دعوا گفته شد که دادگاه تنها در مواردی که به واقع و یا به تصریح قانون، در رسیدگی ماهوی به دعوا، با مانع مواجه است و امکان رفع نقص ایراد) دعوا وجود ندارد و مجاز به رسیدگی ماهوی نیست و یا رسیدگی به دعوا آنچه در این بین و در تأیید مفاد رأی وحدت رویه می توان گفت این است که اولاً ب. ت. ب. نص ماده ۲۴ قانون فوق الذکر پذیرش صلاحیت محاکم عمومی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص اجتهاد در برابر نص است. ثانیاً تفاوت صلاحیت شورای مزبور در برابر صلاحیت دادگاه عمومی از نوع تفاوت صلاحیت ذاتی است و پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم عمومی نوعی عدول از قواعد آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می گردد که نیازمند تصویب و تصریح قانونگذار است. ثالثاً فلسفه تأسیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه و اشراف اکثریت اعضا بر جنبه های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه در این شورا م. ب.. لذا طرح مجدد این موضوع در محاکم عمومی که به مباحث فنی و تخصصی موضوعات تسلط ندارند متضمن نقض غرض مقنن است. رابعاً بر اساس سیاست قضازدایی رسیدگی به برخی موضوعات تخصصی در صلاحیت مراجع شبه قضایی قرار داده شده است و طرح مجدد آن در محاکم عمومی اساس سیاست قضازدایی را زیر سؤال خواهد برد. خامساً پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدید نظر انتظامی پذیرش صلاحیت برای محاکم عمومی و تجدید نظر رویکردی اطاله آفرین و افراطی است که متضمن رسیدگی چهار مرحله ای است که در هیچ نظام انتظامی وجود ندارد و با سیاست منطقی نمودن رسیدگی های انتظامی مغایرت دارد. سادساً علاوه بر این، عدم تعیین مهلت اعتراض به نظر شورا در قانون مؤید عدم قابلیت اعتراض به آن است؛ چراکه بر فرض قابلیت اعتراض، عدم تعیین مهلت اعتراض و معلق نگه داشتن اعتبار اقدامات شورای انتظامی می گردد به نحوی که حتی در صورت احراز موضوع، ترتب آثار قانونی بر آن ممتنع است و در آن موارد قانون قرار رد دعوا را پیش بینی نکرده است، می تواند به قرار عدم استماع دعوا متوسل شود. البته باید توجه داشت که ایراد قابل پذیرش لزوماً ایرادی نیست که در مواد ق.آ.د.م پیش بینی شده باشد بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد، ولو مستند به سایر مقررات باشد، به عنوان ایراد مانع) رسیدگی محسوب میشود. در نتیجه مصادیق مورد بررسی جنبه تمثیلی دارد و نه احصایی این موارد در دو دسته جای می گیرند. در مبحث قبل مبحث اول موارد مصرح قانونی مورد بحث قرار گرفت ولی در مبحث آتی به مواردی که رویه قضایی دعوا را قابل استماع نمی داند و به عبارت دیگر قرار عدم استماع دعوا مبتنی بر رویه قضایی است به عنوان موانع رویه ای استماع دعوا پرداخته می شود. ولی در بدو امر لازم است که مفهوم موانع مبتنی بر رویه قضایی موانع رویه ای کمی بیشتر روشن شود.