نحوه تعیین وقت مزایده توسط مدیر اجرای احکام — محاکم دادگستری ادارات اجرای احکام دادگستری ادارات

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نوبت ها در دفتر اوقات ثبت میشود تا در یک روز و یک ساعت چند وقت مزایده تعیین نشود. ب. ت. ب. اینکه فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش نباید بیش از یک ماه و محاکم دادگستری ادارات اجرای احکام دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظفند رو نوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است . ۲ ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید. کمتر از ده روز باشد بهترین موعد تعیین وقت مزایده حدود بیست روز آینده است اگر حوزه قضایی مجهز به سیستم مدیریت پرونده قضایی شده که با اشکالی روبه رو نمی شود، ولی اگر ناچار به چاپ در روزنامه به صورت سنتی باشد، در این زمان دفتر روزنامه فرصت کافی برای چاپ دارد و مواعد فوق نیز رعایت میشود. نظر داده شده است که عملیات مزایده و فروش اموال بازداشت شده به طور معمول با حضور شرکت کنندگان و طرفین پرونده اجرایی صورت می پذیرد. چنانچه طرفین مقیم خارج از کشور باشند و در خصوص موعد هم همان زمان مندرج در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی ملاک باشد، عملاً امکان حضور چنین شخصی وجود نخواهد داشت. ه طبق قانون اجرای احکام مدنی آگهی مزایده باید در روزنامه محلی چاپ شود، ولی با تصویب آیین نامه ابلاغ الکترونیک و دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام آگهی در سامانه درج میشود مگر شهرستانهایی که به سیستم مدیریت پرونده متصل نشده اند. نظر داده شده است که دلیل تأکید بر روزنامه محلی در ماده ۱۱۸ [قانون اجرای احکام مدنی آگاهی و امکان حضور بیشتر است که به طور معمول نسبت به اهالی محل محقق می گردد. بنابراین اولویت روزنامه محلی از این حیث قابل توجه ۳. ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک ماده ۱۶ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای با مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ بیان می دارد: در صورت سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیر الانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقر می دارد: به منظور اطلاع رسانی مؤثر، کلیه آگهی هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری میباشد، از جمله آگهی های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده میشود.