کارکرد دستور موقت — همواره مرجع صالح باید دقت داشته باشد

ناکارآمدی قانون اصول محاکمات حقوقی در تأمین اهداف دادرسی مدنی و مطالعه تطبیقی در تجارب کشورهای دیگر ابداع نهادی جدید بنام دستور موقت را موجب شد. قانون گذار از وضع این نهاد اهداف متعددی را مدنظر داشت. در جریان اختلاف بین اشخاص مشکلاتی پیش می آمد که دادرسی اختصاری و سازوکار موجود در قوانین شکلی در تعیین تکلیف آن کارآیی لازم را نداشت. از این رو دادرسی فوری و اتخاذ یک تصمیم آنی و موقتی در نتیجه آن مدنظر قرار گرفت تا نسبت به مواردی که بحرانی و اضطراری بوده مرجع قضایی بتواند به فوریت دفع مشکل نماید. با تعمق در اهداف کلی و پیامدهای دادرسی فوری، می توان آثار مثبت آن را از جنبه های مختلف ملاحظه کرد. فواید این نهاد و نتایج مطلوب آن محدود به متقاضی نیست بلکه در بعدی غیر مستقیم، منافع عمومی و مصالح عدلیه را هم باعث می شود. برای مثال دستاورد متقاضی از تحصیل دستور موقت رفع نگرانی خاطر از جهت حفظ خواسته، عدم امکان دخل و تصرف خوانده یا ثالث در آن و در نتیجه جلوگیری از تفریط و حیف و میل آن است. اما در نتیجه ای غیر مستقیم عدلیه از تحمل دعوای دیگر معاف شده و هزینه ای مضاعف بر مرجع قضایی و جامعه تحمیل نمی شود. هزینه ای که به واسطه تکرار دعاوی و تورم پرونده ها در نتیجه عدم استفاده از سازوکار موقتی و تأمینی و سوء استفاده خوانده در نقل و انتقال یا نابودی خواسته، رقم می خورد. تأمین اهداف مورد نظر از دلایل احداث این نهاد زمانی میسر است که مقام پذیرنده تقاضا با در نظر گرفتن اقتضاء و شرایط حاکم بر این نهاد، به درستی و به جا از آن استفاده نماید. به عبارتی کاربرد ناصحیح این تأسیس در جایی که خلاف نظر مقنن است و یا در موردی که نهاد تأمینی خاصی وجود دارد، متضمن اهداف آن نخواهد بود. همواره مرجع صالح باید دقت داشته باشد که درخواستها برای صدور قرار دستور موقت رو به تزاید است و بسا اشخاصی که به جای تحمل شرایط معمول و بعضاً دشوار دادرسی مدنی و تحقق خواسته خود متعاقب دادرسی طولانی و صدور حکم در اصل موضوع و قطعیت آن مسیر کوتاه و میان بر را برگزیده و در صدد استفاده سوء از دستور موقت برآیند. دستوری که با برخورداری از امتیازات ویژه در مواردی کاربرد حکم در ماهیت قضیه را داشته و به نوعی تنه به تنه حکم و تصمیم ماهوی میزند و در اجرا با فشار بر مخاطب وی را وادار به تسلیم و تمکین از خواست متقاضی می نماید. بنابراین متقاضی یا وکیل حرفه ای با پیش بینی این نتیجه ممکن است با انحراف جریان منازعه و ذهن قاضی از این فرصت مطلوب استفاده سوء نماید. مرجع پذیرنده با آگاهی از تمام ظرایف و عناصر این تأسیس، اهمیت و نتایج حاصل از آن، دقت در وضع دو طرف و بالانس مصالح ایشان، می تواند کاربرد درست کارکرد و اهداف دستور موقت متعدد بوده و بعضاً صورت عینی و مادی و یا جنبه موضوعی داشته و معطوف به خواسته دعواست و گاه وجه غیر مادی داشته و سبب رفع نگرانی خاطر و اضطراب متقاضی می شود و در مواردی نیز جنبه قضایی داشته و متضمن تصمیم مرجع صالح در موضوع اصلی و زمینه ساز اجرای مطلوب آن است.