آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — مداخله در شیء مال بازداشت شده در

رفتار با سوءنیت داد باخته نسبت به مال بازداشت شده نمی تواند با جرم انگاری به موجب احکام مزبور سازگار باشد. زیرا جرایم مزبور معطوف به مال دیگری است. حال آن که بازداشت مال علقه مالکیت را از داد باخته مالک سلب نمی کند و تا زمانی که به موجب توافق دو طرف اجرا یا با دستور تملیک دادگاه پس از جریان مزایده مال به خریدار واگذار نشود مالکیت او برقرار است. با آگاهی به این عنصر قانونگذار در ماده ۲۳۱ قانون مجازات عمومی سابق رفتار جزایی را با عنوان «مداخله در اشیای توقیف شده جرم انگاری نموده و به موجب ماده ۲۲۷ آن قانون مشمول مجازات حبس از دو ماه تا دو سال نمود. پس از انقلاب اسلامی و در پرتو سیاست جنایی مطلوب قانونگذار به جابجایی مجازاتهای حبس با شلاق تعزیری به موجب ماده ۱۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مجازات این بزه شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه تعیین شد. چون در پی تجربه بدست آمده این مجازات متناسب نبود در سال ۱۳۷۵ به موجب ماده ۶۶۳ قانون ق.م. - کتاب تعزیرات دگرباره مجازات حبس تعزیری برگزیده شد. به موجب این ماده: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ارتکاب این بزه با دقت در عبارت هر کس» در صدر ماده میتواند از سوی دیگران هم متصور باشد. چنانچه دخالت در مال توقیف شده از ناحیه حافظ یا شخص ثالث باشد اما با همراهی کمک تشویق تحریک و به طور کلی معاونت داد باخته صورت گیرد، مجازات مباشرت برای حافظ یا ثالث و مجازات معاونت در ارتکاب بزه متوجه داد باخته خواهد بود مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ ق.م.ا). مداخله در شیء مال بازداشت شده در گونه ها و نمونه های زیادی رخ می یابد. مانند آن که داد باخته پلمب موجود بر مال بازداشت شده را بردارد. یا با سوء نیت مال را از محل بازداشت جابجا نماید. یا مال را از اختیار حافظ خارج ساخته و در اختیار دیگری قرار دهد. رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت شده می تواند در قالب معاونت در جرم نسبت به حافظ یا اشخاص ثالث به ذهن متبادر گردد. برای نمونه داد باخته با دلالت، راهنمایی، مساعدت، تحریک و .... که از اشکال معاونت در جرم است (ماده ۱۲۶ ق.م.ا)، ثالث را به سرقت مال بازداشت شده همراهی نماید. یا با تحریک و تشویق و هرگونه همکاری داد باخته، حافظ مال بازداشت شده بر خلاف رسم امانت داری و قرار مدار با دادورز به یکی از اشکال مقرر در ماده ۶۷۴ ق.م. - کتاب تعزیرات مرتکب خیانت در امانت شود. در تمام مواردی که رفتار داد باخته جرم انگاری شده است به نحو قطع مسئولیت مدنی و پیامد جبران خسارت داد برده هم برقرار خواهد بود. داد برده در مقام دادخواهی کیفری می تواند بر پایه مواد ۹، ۱۴ و ۱۵ق.آ.د.ک دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را علیه داد باخته تدارک ببیند. در مواردی که رفتار منافی بازداشت و دخالت در مال بازداشت شده وصف مجرمانه نداشته با عناصر این بزه محقق نباشد از بابت خسارت وارده به داد برده بر پایه قواعد جاری در مسئولیت مدنی داد باخته مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. گفتنی است در مورد حافظ و شخص ثالث در تخلف نسبت به مال بازداشت شده و نقض دستور دادورز فرض تلف بدون تعدی و تفریط در نظر گرفته شد و گفته شد. آنها در صورتی مسئول جبران خسارت هستند که تلف مال منسوب به تعدی و تفریط ایشان باشد (مواد ۸۳ و ۹۳ ق.ا.ا.م اما نسبت به داد باخته در برقراری این فرض باید تامل و احتیاط نمود. چه به هر روی داد باخته مکلف به اجرای حکم و پرداخت حق داد برده است. بازداشت داد برده را به حق خود نایل نساخته تا با اتلاف مال بازداشت شده او را کامروا دانسته و اجرا را کامل بدانیم.