آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — ق ا م

ق ا م؛ ق ا م؛ موضوع در قلمرو اظهار نظر قضایی است، از اجرای حکم ماده ۴۴ ق.ا.ا.م خودداری نماید. به هر روی او با دیدن دلایل تصرف و واکنش ثالث در محدوده ای که قانونگذار به و اختیار داده می تواند اجرای حکم را به تاخیر اندازد و دو مهلت یک هفته ای برای مراجعه به دادگاه صالح و پانزده روز برای دریافت قرار تاخیر اجرا از همان دادگاه به متصرف اعطا نماید. در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م با اینکه به اصل اجرای حتمی حکم خلع ید تصریح شده اما برای اعطای فرصت به ثالث در حفظ حق مورد ادعا مقرر شده ... مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. قانونگذار در این ماده یک هفته به ثالث فرصت داده تا به دادگاه صالح مراجعه کند و ظرف ۱۵ روز از تاریخ سپری شدن این مدت قرار تاخیر اجرای حکم دریافت دارد. تصمیمی که دادگاه در واکنش به اعتراض ثالث برپایه ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م در فرض تشخیص غیر قابل جبران بودن زیان ناشی عدم از اجرای حکم صادر مینماید؛ قرار تاخیر اجرای حکم است. این تصمیم در موضع مشابه برابر ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م نسبت به رای داوری قرار توقف اجرا نامیده شد. قرار تاخیر اجرای حکم همانند تصمیمات همسان مواد ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۲۳، ۳۱۰ ۳۸۶ و ۴۹۳ ق.آ.د. م) تنها اثر تسکینی و موقتی دارد و برای دریافت نتیجه نیازمند پیوند به رای نهایی دادگاه است. ضمن آنکه این قرار باید برای مدت معین صادر شود. دادگاه ها معمولا اعتبار قرار تاخیر اجرای حکم را تا هنگام پایان رسیدگی و صدور رای در اصل دعوا اعلام می دارند. ثالث متصرف محل برای آنکه بتواند عملیات اجرا را متوقف سازد و دادخواهی اعتراضی خود را با خیالی آسوده پیش ببرد، بایستی مجموعه ای از اقدامات را معمول داشته و شرایطی را فراهم آورد. این اقدامات و شرایط عبارتند از: