تخلیه — کاتوزیان ناصر

۲ کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان چاپ چهل و هفتم می گردد. مأمور مکلف است آن را ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید . ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بیان می دارد؛ پس از انقضای مدت اجاره بنایه ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم دادخواست تخلیه ۱۔ اگرچه حکم تخلیه از دادگاه یا شورای حل اختلاف صادر می شود، ولی مکن است دستور تخلیه از مراجع متفاوتی صادر و به اجرا ارسال شود و به محض در مورد دستور تخلیه موجر مکلف است طبق مفاد دستور مبلغی را که از مستأجر نزد خود به عنوان ودیعه دارد به حساب سپرده واریز کند و قبض را ضمیمه رونده کند و چنانچه چک یا سفته ای نزد موجر است به اجرای احکام تحویل و رسید دریافت کند. دریافت مبلغ و اسناد فوق منوط به قید آن در دستور تخلیه م. ب.. مستأجر مکلف است ظرف سه روز نسبت به تخلیه محل اقدام نماید و کلید محل را به مأمور اجرای احکام تحویل دهد تا ایشان صورت جلسه تنظیم نماید و در غیر این صورت تخلیه در روز و ساعتی که حداکثر از یک هفته بیشتر نیست به صورت قهری توسط مأمور اجرای احکام انجام میشود. ۱. تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها الحاقی ۱۳۷۶) بیان میدارد چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد. ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ بیان می دارد: در صورتی که استفاده کنندگان مجاز یا متصرفین غیر مجاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازماندگان و وراث انونی آنان که به موجب مقررات مربوط مکلف به تخلیه محل سکونت هستند، از تخلیه محل خودداری کنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیک ترین دادسرا به محل مزبور به آنان اخطار می شود که ظرف سه ماه محل را تخلیه نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخلیه خواهد شد و حسب مورد به نماینده نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می شود. ۲. ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بیان میدارد در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی .... برای دستور تخلیه حق الاجرا وصول نمیشود؛ زیرا اجرائیه صادر نشده و به صرف انجام تخلیه پرونده بایگانی می شود.