دولت در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۷۱۹۵/۳۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: گرچه اصولاً در مواردی که دولت محکوم به استرداد عین معین است موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن مشخص گردد، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مدت نبوده و شروع مهلت یک سال و نیم از زمان صدور حکم قطعی استرداد عین م. ب. و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت یک سال و نیم شود. ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود. ماده ۳ دارد. مؤسسه دولتی ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد. ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی شرکت دولتی شناخته نمی شوند. شرکت دولتی شناخته نمی شوند. ه نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: قانون نحوه پرداخت ۱۲- طبق یک نظر بیان شده که این امتیاز مختص وزارتخانها و مؤسسات دولتی است و سایر اشخاص حقوقی از جمله شهرداری و شرکتهای دولتی حتی ماده واحده نمی باشند. ۱۳ نظر دیگر بیان کرده که ماده واحده توقیف اموال دولتی خلاف اصل است و مفاد آن را نباید توسعه داد. بنابراین موضوع آن را باید به وزارتخانه و مؤسسه دولتی محدود کرد و برای مثال شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی نمی توانند خود را تابع آن بدانند. ۱۴ نظر مخالف آن است که چون در بند (ج) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع کرده و ماده ۵ شامل شرکت دولتی میشود، در نتیجه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل شرکت دولتی میشود. ۱۵ نظر دیگر بیان کرده که اگرچه اداره حقوقی قوه قضاییه شرکت های دولتی را مشمول ماده واحده نمی داند اما بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را از مصادیق نهادهای دولتی تعیین کرده است، می توان استنباط نمود که چنانچه شرکت دولتی در لایحه بودجه کل کشور دارای ردیف مستقل بودجه باشد به نحوی که امکان اعمال بند (ج) ماده ۲۴ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراهم باشد محکوم به دولتی و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی تسری ندارد. . ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ بیان می دارد دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند. می توان چنین شرکتی را هم داخل قانون دانست. ۱۶ اگرچه نیروهای مسلح زیر مجموعه وزارت دفاع و دولتی هستند، ولی در خصوص این محکوم علیه، بعد از رعایت یک سال و نیم یاد شده در ماده واحده باید مراتب به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شود و ستاد مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند. ۱۷ در صورت انقضای مهلت ۴۵ روز و عدم اقدام توسط ستاد، اجرای احکام اجازه دارد از اموال نیروهای مسلح توقیف و محکوم به را وصول کند. ۱۸ از عبارت سایر مراجع قانونی در ماده واحده برداشت می شود که اجرائیه های صادره بر مبنای رأی داوری و هیأت حل اختلاف مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است. ۱۹ به صراحت قانون قبل از صدور حکم قطعی توقیف اموال دولت ممنوع است ولی چنانچه تأمین خواسته و دستور موقت صادر شد اگرچه امکان توقیف اموال وجود ندارد ولی باید مراتب به ارگان دولتی اعلام شود تا در اجرای تبصره ۱ ماده واحده ضمانت نامه بانکی بسپارد ولی چنانچه ارگان بعد از ابلاغ اقدامی نکرد امکان توقیف تا زمان صدور حکم و انقضای مهلت وجود ندارد. به استناد ماده ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مدعی تضمین بانکی لازم به عنوان تأمین خواسته به دادگاه بسپارد.