قواعد ابلاغ در داوری — جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب

به نظر این دادگاه چون قرارداد داوری پذیرفته شده که رای داور غیر قابل اعتراض است و طرفین تجدید نظر پیش بینی نکرده اند و رأی داور قانوناه نیز قابل تجدید نظر خواهی نیست در نتیجه همان طور که داور نیز در نتیجه گیری نهایی خود اعلام کرده است رأی ثانوی در تکمیل رأی اول صادر شده و چون قابل تفکیک نیست بنابراین هر دو رأی خارج از مهلت مقرر صادر شده و در نتیجه اگر ماهیتا ایرادی هم نداشته باشد و مشمول هیچ یکی از جهات بطلان قانونی هم نباشد قانونا اعتباری ندارد بنابراین به نظر این دادگاه صرف نظر از مسایل ماهوی که در بطلان رأی داور عنوان شده است چون رأی داور خارج از مهلت مقرر صادر و اعلام گردیده است تجدیدنظر خواهی وارد به زمان رسیدگی داور و بعد از صدور رأی داور مربوط میشود. در حین رسیدگی، بحث این است که داور چگونه به اصحاب دعوا دسترسی داشته باشد و آنها را برای حق دفاع و استماع اظهارات دعوت نماید به نحوی که در زمان اختلاف و طرح دعوای ابطال رأی داوری اگر این امر مورد انکار قرار گرفت داور یا محکوم له داوری بتواند اصل ابلاغ کیفیت اطمینان بخش آن را ثابت نماید؛ زیرا روشن است که اگر حق دفاع رعایت نشده باشد، رأی داور باطل م. ب.. همچنین این پرسش مطرح می شود که آیا این امر، در مورد هر نوع داوری مانند داوری مبتنی بر صلح و انصاف نیز باید رعایت شود یا همان طور که نظر برخی از اساتید مبنی بر وکیل بودن داوران در چنین مواردی است داور می تواند بدون دعوت از طرفین رأی خود را صادر نماید؟ آیا دادگاه در زمان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نیز باید در خصوص رعایت این امور تحقیق نماید یا منوط به طرح و ایراد آن از سوی ذی نفع م. ب. و در صورتی که تحقیق لازم باشد دادگاه چگونه این امور را مدلل یا غیر مدلل بداند؟ در مورد ابلاغ بعد از صدور رأی داور نیز این بحث مطرح است که اثر آن در مورد م. ع. چیست و آیا اجرای رأی داور منوط به تحقق ابلاغ م. ب. یا این امر تشریفاتی صرف بوده و مانع از اجرای رأی نمی شود؟ برخی از نویسندگان با اشاره به اصل سرعت در داوری و ناتوانی داور در استفاده از مأموران ابلاغ دادگستری اولاً اصل دعوت از طرفین را لازم میدانند؛ ثانیاً می گویند: معنای آزادی داور در انتخاب طریقه ابلاغ اوراق قضایی مربوط به داوری به اصحاب دعوا این است که بتواند امر مزبور را به نحو اطمینان بخشی انجام دهد نه اینکه مانند ابلاغ اوراق قضایی در دادگستری گاهی به طور فرضی صورت بگیرد ... در صورتی که داور تمام مساعی خود را برای ابلاغ دادخواست و قرار دادن خوانده در جریان داوری به کار برد و موفق به ابلاغ نشود ... حق ندارد از طریق روزنامه ابلاغ را به عمل آورد ... داور می تواند برای ابلاغ اوراق مربوطه به اصحاب دعوا و دعوت آنان از سایر طرق استفاده ... به وسیله تلفن پست تلگراف و فاکس ... و حتی با مراجعات مکرر به محل سکونت یا اقامت خوانده یا هر محل دیگری که حدس میزند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمینان بخشی انجام دهد. در ماده ۴۷۶ قانون آمده است: طرفین باید اسناد و مدارک خ. ر. ب. داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم است و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین دعوای نخستین را ثابت تشخیص می دهد و رأی داور را باطل اعلام می دارد. این رأی قطعی است زندی دکتر … صص ۶۵ الی ۶۸ ۵۱۹ - واحدی دکتر … داور، صص ۱۴۱ الی ۱۴۳. جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند. ممکن است از ظاهر این ماده استنباط شود که ابلاغ و اطلاع رسانی به طرفین اختلاف در اختیار داور است و الزامی برای این کار ندارد؛ اما این طور نیست زیرا داور نمی تواند بدون ملاحظه مدارک و استماع اظهارت طرفین، قضاوت کند. منظور این ماده از عبارت داوران ... می توانند»، این است که اصولاً رسیدگی داوران بر اساس مدارک و اسناد طرفین است و به رسیدگی عادی در برابر رسیدگی اختصاری دادگاه شبیه است اما اگر مدارک ابراز شده، مبهم و نیازمند توضیح و یا ارایه اسناد دیگر باشد داور باید طرفین را به نحو معقول در جریان قرار دهد و فرصت مناسب ب. ت. ب. مدت داوری به آنها بدهد تا بتوانند حضور یافته و دفاع کنند. بنابراین اصل اطلاع دادن و آگاه نمودن از زمان و مکان حضور نزد داور یا حضور داور نزد طرفین آمری مسلم است اما گاه با وجود تحویل مدارک به داور و صحبت های قبلی یا اطلاع داور از سابقه ی اختلاف ضرورتی به تشکیل جلسه ی خاص نیست و همین اندازه برای قضاوت داور کافی م. ب.. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۱۳۶ - ۹۰/۲/۱۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۹۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد به دلیل ایرادی که در ابلاغ وجود داشت با درخواست ابطال موافقت شده است: در خصوص دادخواست ... به خواسته ابطال رأی داوری موضوع کلاسه پرونده ۳۲/۸۹۰۸۹۶ مطروحه در شعبه ۳۲ عمومی مشهد ما حصل ادعای وکیل خواهان آن است که طبق قرارداد پیش فروش آپارتمان به شرح مندرج در قرارداد مورخ ۸۶/۹/۷ خوانده محترم متعهد به پرداخت ثمن معامله بوده که مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای عملیات ساختمانی هزینه شده که از طرف خوانده پرداخت نگردیده است ایضاً مراتب فسخ معامله طبق برگ پیوست در تاریخ ۸۷/۹/۲۵ اعلام شده از طرف موکل اینجانب م. ب. که به علت عدم انجام تعهدات از سوی خوانده بوده است. جهات ابطال داور محترم علی رغم عدم ابلاغ رأی داور به موکلین اعلام نموده است که رأی ابلاغ شده است؛ در قرارداد محل خاصی برای ابلاغ در نظر گرفته شده است لذا حسب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی رأی باید از طریق دادگاه اعلام می شده است که ابلاغ نشده است؛ موکلین از موضوع داوری مطلع نشده اند و جلسه رسیدگی برای دفاع با ارایه مدارک از ناحیه موکلین تشکیل نشده است لذا اصل تناظر رعایت نشده است، موضوع داوری به موجب ماده ۴۸۵ باید مشخص شود در حالی که طرفین در خصوص فسخ معامله و عدم انجام تعهدات است ولی داور محترم فقط در خصوص خسارات ناشی از عدم انجام تعهد، یک طرفه اظهار نظر نموده است و آنچه دلیل ارایه شده عدم امکان تحویل مبیع بوده است و علت عدم امکان تحویل مبیع ناشی از فعل خوانده است که در مهلت مقرر باقیمانده ثمن را پرداخت نکرده است و به تبع موکل نیز قادر به تحویل در سررسید معین نشده است ولی به دلیل عدم تشکیل جلسه و عدم حضور موکلین در این خصوص دفاع و اظهار نظر نشده است و در نهایت اعلام داشته به جهت بندهای ۱-۲-۴ ماده ۴۸۹ قانون تقاضای ابطال رای داور مورد تقاضاست. خوانده با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده است حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و توجها به اینکه با ملاحظه رأی داوری، رأی مذکور علی رغم ذکر محل اقامت در قرارداد داوری به خواهان فعلی ابلاغ نشده و ابلاغ نظریه داوری برای خ. ه. ب. آدرس مشهد ... که برابر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ انجام در حالی که به موجب قرارداد پیش فروش آپارتمان محل اقامت قرار دادی خ. ه. .... بوده و بدون ذکر محل اقامت قراردادی خواهان آقای … رأی داوری را از دادگاه نموده که این قسمت از ادعای خواهان به علت عدم حضور خوانده مصون از تعرض باقی مانده لذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق است در اجرای بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داور موضوع پرونده کلاسه ۳۲/۸۹۰۸۹۶ صادر و اعلام می گردد ..... ابلاغ تنها برای آگاهی طرفین نیست بلکه در مورد خود داور نیز باید محقق شود. این أمر در جایی است که داوران متعددی انتخاب شده باشند زیرا در این موارد همه ی داوران حق و تکلیف دارند که از فرایند رسیدگی مطلع شوند و در تصمیم گیری به صورت جمعی عمل نمایند. ماده ۴۸۴ قانون بیان میدارد داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید رایی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید. حکم شماره ۶۵۶ ۲۵/۴/۱۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور مقرر میدارد ... ماده ۶۶۰ قانون صریح است که باید اوقات رسیدگی به اطلاع داورها رسیده باشد و در این خصوص غیبت یکی از آنها و یا امتناع از امضا مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد شد و تصدیق اکثریت داوران در خصوص عدم حضور و یا امتناع از امضا بدون وجود دلیلی قانوناً کافی نخواهد بود. در حکم شماره ۱۴۱۵ - ۲۶/۸/۲۶ این شعبه نیز می خوانیم به موجب ماده ۶۶۰ قانون اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او از طرف داورهای دیگر معین شده حاضر نگردد یا حاضر شود و از دادن رأی امتناع ورزد رأی اکثریت داورها مناط اعتبار است و از مفهوم مخالف این ماده استنباط میشود که اگر جلسه رسیدگی به اطلاع یکی از داورها نرسد و اکثریت داورها بدون حضور او رای دهند این رای بی اعتبار خواهد بود. اگر ثابت شود که داور بدون توجه به مدارک و یا اعطای فرصت دفاع یا اطلاع رسانی غیر معقول رسیدگی نموده است رأی او درخور نقض م. ب.. این جهت هر چند به صراحت در ماده ۴۸۹ قانون ذکر نشده اما از آنجا که مقتضی قضاوت در اقدام داور وجود ندارد یا مشکوک است عقلاً باید رأی او را نقض نمود. به عبارت دیگر، هرجا که مقتضی رسیدگی داور محقق نشود و رسیدگی داور عقلا و عرفا، بنابر اقتضائات خود که بر اساس شرایط طرفین و ماهیت موضوع احراز میشود، قابل سرزنش و ناپسند تلقی شود، اساساً نوبت به ماده ۴۸۹ نمی رسد و باید رأی داور را نقض کرد. ماده ۴۸۹ قانون به جایی منصرف است که اقتضای رسیدگی داور تحقق یابد اما داور دچار اشتباه یا خطا گردد. سلب حق دفاع ب. ت. ب. شرایط طرفین از مواردی است که رسیدگی داور را عبث می کند و حق ابطال تصمیم داور را به زبان دیده میدهد.