تفکیک املاک — دهخدا

دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد پانزدهم، همان منبع، صفحه ۸۲۲. معین دکتر … - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۱۱۵. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۴۰۹. تفکیک ملک در عرف و رویه ثبتی به این مفهوم است که هر گاه مالک و یا مالکین مشاعی که فرض اخیر منوط به تراضی و توافق صریح و منجز همه آن هاست قصد جدا نمودن قسمت یا قسمت هایی از ملک خود را داشته باشند، می توانند با در دست داشتن تقاضای تفکیک که یکی از دفاتر رسمی به عنوان اداره ثبت محل وقوع ملک صادر نموده باشد، به اداره مذکور مراجعه کننده قابل ذکر است که پس از بازدید ملک مورد تقاضای تفکیک توسط نماینده و نقشه بردار اداره ثبت صورتمجلس تفکیکی حاوی مشخصات و حدود و حقوق ارتفاقی قطعات تفکیکی تهیه میشود و به امضای نماینده و نقشه بردار اداره ثبت و مالک یا مالکین و ی. ن. ق. آنها می رسده اصل صور تمجلس مزبور به عنوان یکی از سوابق اساسی و بسیار حائز اهمیت در پرونده ثبتی ضبط میشود و رو نوشت آن به دفتر خانه ای که تقاضای تفکیک نموده است ارسال خواهد شد تا مالک یا مالکین بتوانند بر اساس آن قطعه یا قطعاتی را منتقل کنند و یا مورد هر معامله دیگری که قانون مجاز دانسته است، قرار دهند که البته تنظیم تقسیم نامه رسمی یکی از آن هاست ضمن این که مالک یا مالکین می توانند بر مبنای صورتمجلس تفکیکی و به استناد ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت و بند ۳۱۸ مجموعة بخشنامه های ثبتی تقاضای دریافت اسناد مالکیت قطعات تفکیکی را نیز به اداره ثبت محل ارائه نمایند. پس ب. ت. ب. آنچه گفته شد و طبق مقررات - اعم از قانون و آیین نامه و بخشنامه - تفکیک ملکه به سه منظور انجام می شود و منظور دیگری مفروض نیست انتقال به اداره ثبت محل ارسال می دارد. مجموعه بخشنامه های ثبتی بند ۳۲ در مورد معاملات قطعه مفروز طبق صورتمجلس تفکیکی باید پس از پرداخت هزینه تفکیک به ثبت محل سند ثبت شود و در مقام معامله باقیمانده هر گاه حدود آن تعیین نشده باشد، باید مجدداً صور تمجلس تفکیکی با ذکر صریح حدود خواسته شود. - (۲) تفکیک ممکن است به منظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی راجع به قطعات تفکیکی باشد. در این فرض نیز رونوشت صورتمجلس تفکیکی به دفتر خانه مربوطه ارسال می شود و کلیه مالکین مشاعی در دفتر خانه مزبور حاضر میشوند و با اعلام قصد و رضای خود مبادرت به تنظیم تقسیم نامه می کنند. سپس دفتر خانه تقسیم نامه رسمی مزبور را به انضمام کلیه اسناد مالکیت مشاعی شش دانگ ملک به اداره ثبت محل ارسال می دارد تا اداره ثبت نیز اسناد مالکیت مشاعی را ابطال و ضبط پرونده مربوطه کند و نسبت به صدور اسناد مالکیت تفکیکی هر یک از قطعات به نام مالک آن بر اساس تقسیم نامه و با رعایت دقیق مفاد صور تمجلس تفکیکی اقدام نماید. قبلاً گفته شد که در تقسیم نامه رسمی برای هر یک از مالکین سهمی با تراضی و توافق او با مالک یا مالکین دیگر تعیین می شود و صرفاً خروج هیچ یک از مالکین مشاع بدون تعیین سهمی در تقسیم نامه برای او صحیح نیست. بنابراین، چون تقسیم بر اساس تراضی و توافق کلیه مالکین مشاعی صورت می پذیرد نتیجه گرفته می شود که تعیین هر میزان مالکیت در تقسیم نامه برای هر یک از مالکین با مانعی روبرو نیست و بررسی تناسب سهم تعیین شده هر مالک یا میزان مالکیت مشاعی او ضرورتی ندارد و فقط شرط عدم خروج هیچ یک از مالکین از موضوع تقسیم، بایستی رعایت شود. (۳) تفکیک ممکن است به منظور دریافت اسناد مالکیت قطعات تفکیکی باشد. در این فرض بر مبنای ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت - اصلاحی ۱۳۸۰ - مالک یا مالکین بدون انتقال قطعات تفکیکی و با ارائه سند یا اسناد مالکیت اولیه می توانند از اداره ثبت محل تقاضای دریافت اسناد مالکیت قطعات مزبور را داشته باشند و اداره ثبت محل نیز ضمن ابطال سند یا اسناد مالکیت اولیه نسبت به صدور اسناد مالکیت قطعات طبق صورت مجلس تفکیکی اقدام خواهد نمود. این توضیح لازم است که تا پیش از اصلاح ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت در سال ۱۳۸۰، صدور اسناد مالکیت قطعات تفکیکی، فقط منحصر به قطعات تفکیکی آپارتمان بود که موضوع مقررات بند ۳۸۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی قرار داشت و به این ترتیب قطعات تفکیکی عرصه های تفکیک شده را در بر نمی گرفت. اما با اصلاح ماده ۱۰۶ آیین نامه، انحصار موصوف منتفی شد و در حال حاضر صدور اسناد مالکیت قطعات تفکیکی اعم از قطعات عرصه یا اعیانی بلامانع است. مجموعه بخشنامه های ثبتی بند ۳۳ در ضمن استعلام تقاضای صدور رونوشت صورتمجلس تفکیکی املاک نشود و چنانچه به رونوشت صورتمجلس تفکیکی نیاز باشد، ضمن نامه جداگانه درخواست گردد.