دستور فروش — در صورتی که ملک توقیف شده یا

گاهی متقاضی دستور فروش در تقاضای خود به دادگاه تمامی مالکین را به شعبه اعلام نکرده و نامی از بعضی از مالکین در پرونده وجود ندارد. اجرای احکام مکلف است طبق استعلام ثبتی که توسط شعبه شده است و یا اگر هم شعبه صادر کننده دستور فروش استعلام نکرده است، وضعیت مالکیت ملک را استعلام کند و تمامی ابلاغها از ابلاغ دستور فروش و ابلاغ توقیف ملک و ارزیابی و مزایده را به تمامی مالکین ابلاغ کند. گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی یا فقدان سابقه ثبتی در مورد ملک دادگاه حکم به فروش صادر میکند که ترتیب حکم فروش همانند دستور به شرح زیر است. ه اولین اقدام اجرایی آن است که پلاک ثبتی موضوع دستور از طریق اداره ثبت توقیف شود و وضعیت ثبتی آن از حیث توقیف یا رهن احتمالی استعلام شود. مزیت توقیف آن است که بعد از انجام مزایده برای انتقال سند با مشکلی مواجه نشویم. اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای احکام نمی تواند مال را توقیف کند و باید برای توقیف متقاضی از شعبه درخواست صدور دستور موقت کند، اما این نظر . ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. و چهارم قانون صدرالذکر و ماده ۹ آیین نامه این قانون دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر میشود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، . در خصوص علت توقیف باید گفت اولاً ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع کرده و در قانون اجرای احکام مدنی مقدمه فروش توقیف سوم اینکه توقیف، این مزیت را دارد که از نقل و انتقال ملک یا توقیف افراد دیگر جلوگیری می کند نا . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۹۳/۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ بیان می دارد: مستفاد از قانون و روز دستور موقت رفع اثر میشود و در مورد دستور فروش بعد از صدور دستور موقت داشته باشد. در نتیجه صدور دستور موقت کاری عبث و بیهوده است.