هیأت نظارت میانا مبحث ششم هیأت نظارت میانا — اما مواد و ۲۵ قانون ثبت

اکنون به یکی از تأثیر گذارترین نهادهای قانونی کشور در زمینه حقوق ثبت می رسیم. اما در این مبحث پیش از هر مطلب باید توجه داشت که اولاً، هیأت نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی که گفته شد و همچنین بر خلاف شورای عالی ثبت که بعداً به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و ب. ت. ب. مقررات کنونی حوزه وظایف و اختیارات آن صرفاً شامل امور ثبتی ادارات تابعه همان اداره کل ثبت می شود که هیأت نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد. اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تأثیر گذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر، ضرورت دارد همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان و در سطح کشوری است مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود... ثانیاً، تا قبل از دی ماه ۱۳۵۱ که قانون ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد، فقط یک هیأت نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات ثبت سراسر کشور وجود داشته است. لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، ماده ۲۵ قانون مزبور در سال ۱۳۱۷ اصلاح شد و به موجب بند ۲ ماده ۲۵ اصلاحی مقرر گردید هیأت نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید به این ترتیب کلیه وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیأت های نظارت ثبت استان ها به آنها واگذار شد تا دی ماه ۱۳۵۱ صرفاً در صلاحیت یک هیأت نظارت قرار داشت و چون ب. غ. از هیأت مزبور هیأت نظارت دیگری وجود نداشت، در واقع هیأت نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد و از این حیث با شورای عالی ثبت دارای وجه اشتراک بود. بنابراین تا دی ماه ۱۳۵۱، هر جا سخن از هیأت نظارت شود، منظور همان یگانه هیأت نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ثانیاً، تا قبل از دی ماه ۱۳۵۱ که قانون ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد، فقط یک هیأت نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات ثبت سراسر کشور وجود داشته است. لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، ماده ۲۵ قانون مزبور در سال ۱۳۱۷ اصلاح شد و به موجب بند ۲ ماده ۲۵ اصلاحی مقرر گردید هیأت نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید به این ترتیب کلیه وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیأت های نظارت ثبت استان ها به آنها واگذار شد تا دی ماه ۱۳۵۱ صرفاً در صلاحیت یک هیأت نظارت قرار داشت و چون ب. غ. از هیأت مزبور هیأت نظارت دیگری وجود نداشت، در واقع هیأت نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد و از این حیث با شورای عالی ثبت دارای وجه اشتراک بود. بنابراین تا دی ماه ۱۳۵۱، هر جا سخن از هیأت نظارت شود، منظور همان یگانه هیأت نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است. اما مواد و ۲۵ قانون ثبت - اصلاحی های ۱۳۵۱ - حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده قطعاً مستلزم دقت فراوان است. زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره اعمال قضایی است به مرجع اداری واگذار شده است. ماده ۶ قانون ثبت در این باره مقرر میدارد برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام نام هیأت هیا نظارت مرکب از رئیس ثبت استان ی. ق. م. او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری با کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. در بند (ع) ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ نیز، راجع به هیأت نظارت آمده است هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان ی. ق. م. او ورد نفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوة قضاییه که بنابراین با عنایت به بند مذکور چند نکته در مورد ماده قانون ثبت قابل توجه است: (۱) پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان دیگر وجود ندارد و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است. ضمن آن که منظور از کارمند ثبت مرکز استان به عنوان عضو علی البدل نیز کارمند اداره کل ثبت استان م. ب. (۲) مقر دادگاه استان مرکز استان است. بنابراین محل تشکیل هیأت نظارت صرفاً مرکز استان است و در نتیجه به تعداد استان های کشور هیأت های نظارت موجودیت پیدا می کنند. منظور از قضات دادگاه استان، قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظر می رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد. بر اساس مقررات کنونی انتخاب و نصب قضات مذکور و عضو علی البدل در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد. (۵) ماده ۶ قانون ثبت در این خصوص که اگر عضو علی البدل هیأت نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود، آیا می توان جلسات هیأت نظارت را با یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد و آیا جلسات مذکور رسمیت دارد، ساکت است. برخی از نویسندگان قائل به حفظ ترکیب اصلی هستند و معتقدند جلسات هیأت باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود. با این حال به نظر می رسد نظریه موصوف به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت مینماید اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه یا در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و تردیدها را در این باره منتفی می سازد و راه را بر این گونه تفاسیر می بندد. پس باید قائل شد که جلسات هیأت نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آنها علی البدل است، قانوناً و اصولاً رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر م. ب.. هر چند که رویه معمول به تشکیل جلسه هیأت نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.