مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — اما در فرضی که شماری از اشخاص

بطلان درخواست اجرا قابل تصور است؟ آیا داد باخته یا شخص ثالث ذینفع می تواند با گردآوری دلایل و توجیهاتی دعوایی به خواسته ابطال درخواست اجرا مطرح سازد؟ نیز آیا در فرض تعدد دادبردگان و درخواست برخی از ایشان برای اجرا دیگران می توانند به اقدام ناهماهنگ درخواست کننده واکنش نشان داده و از دادگاه نخستین درخواست عدم اجرا یا توقف جریان آن را بنماید؟ این پرسش ها با رصد و پیدایی نمونه ها ذهن جستجوگر پرسشگر را اقناع می سازد و دورنمای روشن از مباحث مرتبط با این بحث می گشاید. به نظر می آید صرف درخواست صدور دستور اجرا یا اجرائیه تاب دعوای ابطال یا بطلان ندارد. چنانچه درخواست نادرست باشد یا نارسایی و خطا در آن آشکار باشد و یا داد برده در عطف درخواست اشخاصی را که اجرا متوجه آنها نیست معرفی کند، شخص ذی نفع می تواند از دادگاه نخستین درخواست عدم توجه و عدم صدور اجرائیه و در صورت صدور درخواست رفع اشکال و اشتباه نماید. جریان حکم ماده ۱۱ ق.ا.ا.م به نظر افزون بر دو سوی اجرا که ذینفع و دارای سمت هستند با دلالت درست از سوی ثالث متضرر، راسا از سوی دادگاه نخستین هم شدنی است. اما در فرضی که شماری از اشخاص داد برده می باشند و تنها یک یا تنی از چند ایشان درخواست اجرا می نماید و دیگران مصلحت خویش را بر عدم اجرا می بینند، مخالفین اجرا نمی توانند نسبت به درخواست اجرای دیگری یا دیگران واکنش نشان دهند و دادگاه نخستین را به عدم پذیرش درخواست یا توقف جریان آن وادار سازند. زیرا بر پایه قاعده تسلیط و اصل عدم ولایت هر صاحب حقی اختیار اعمال حق خود را دارد و اشتراک منافع در یک مال، شرکا را بر حق شریک دیگر حاکم نمی سازد. حتا در فرضی که محکوم به قابل تجزیه و تفکیک نیست مانند خلع ید یا تخلیه مشاع محل یا در احکام اعلامی چون اثبات نسبت و تایید وقف بودن ملک درخواست هر یک از داد بردگان مصون از تعرض دیگران است.