۴۵۵. در مرحله اجرا در واحد اجرای احکام مدنی در اجرای مفاد حکم دادورز مأمور اجرا) مالی را از شخصی بدون رضای او گرفته و به دیگری میدهد و یا آن را به فروش رسانده و حاصل فروش آن را به دیگری می دهد؛ همچنین انجام عملی، چه فعل یا ترک فعل به شخصی تحمیل میشود یا... چنین حکمی باید لازم الاجرا باشد. در حقیقت به موجب ماده ۱ ق.ا.ا.م. هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. بخش پایانی ماده یاد شده که قرار اجرای موقت احکام غیر قطعی را پیش بینی نموده با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ ضمنی شده است نکه ش ۱۵۳).
۴۵۶. پس حکمی که ابلاغ آن یکی از شرایط اجرای اجباری را فراهم می نماید باید قطعی باشد و چون احکام قطعی علی القاعده لازم الاجرا می باشند ماده ۱ ق.ا.ا.م. شرط اجرای حکم را قطعیت آن قرار داده است. حکم قطعی می تواند حکمی باشد که به صورت قطعی صادر شده مانند حکم خلع یدی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده و یا اگر به صورت غیر قطعی صادر شده مهلت شکایت با شکایاتی که اثر تعلیقی دارند، نسبت به آن گذشته و قطعیت یافته باشد. مانند حکم حضوری خلع یدی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده و م. ع. د. مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نکرده باشد و یا اگرچه قطعی نیست اما لازم الاجرا باشد مانند حکم رفع تصرف عدوانی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده است و یا اگر اجرای حکم مستلزم نهایی بودن آن باشد، نهایی تلقی شود مانند حکم نهایی شده طلاق نک ش. ۱۰۰۲).
۴۵۷ پرسش این است که چنانچه م. ع. دو نفر یا بیشتر باشند و حکم، نسبت به برخی از آنها به علت عدم طرح شکایتی که مانع اجرا باشد، لازم الاجرا شده و نسبت به دیگران به علت طرح شکایت از رأی لازم الاجرا نشده باشد آیا به درخواست محکوم له، صدور اجراییه و اجرای حکم علیه آنهایی که حکم نسبت به آنها لازم الاجرا م. ب. مجاز است؟ پاسخ به این پرسش در جای خود، آمده است نک. ش. ۱۶۰).
احکام و سایر اسناد لازم الاجرایی که در واحد اجرای احکام مدنی اجرا می شوند پیش از این بررسی شده است نک م. ۱۴۲ به بعد). ۴۵۹. بررسی ضرورت ارائه اصل حکم لازم الاجرا - پس نخستین شرط اجرای حکم آن است که لازم الاجرا باشد و برای اثبات این شرط باید حکم لازم الاجرا وجود داشته باشد. برای تشخیص لازم الاجرا بودن حکم علی القاعده به پرونده دادرسی مرحله ای که حکم لازم الاجرا در آن صادر شده مراجعه می شود که نسخه ای از آن حکم در آن یافت می شود. البته نسخه ای از همین حکم در پرونده دادرسی مرحله نخستین نیز بایگانی می شود؛ بنابراین چون نسخه ای از حکم لازم الاجرا در اختیار دادگاه م. ب. محکوم له نیازی به ارائه آن به دادگاه برای صدور اجراییه ندارد. البته آرایی مانند رأی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نک ش ۲۲۵ و ۲۲۶)، حکم دادگاه خارجی نک. ش. ۲۶۱ به بعد رأی داوری داخلی نک ش ۲۲۷ به بعد یا خارجی نک ش. ۳۱۴ به بعد) یا... که درخواست اجرای آنها از دادگاه میشود باید به دادگاه ارائه شود.
۴۶۰. اما پرسش این است که چنانچه پرونده دادرسی مرحله ای که حکم لازم الاجرا در آن صادر شده مفقود شده باشد آیا محکوم له می تواند با ارائه رو گرفت گواهی شده حکم درخواست اجرا نماید؟ به این پرسش در دو نوبت پاسخ آری داده شده که قابل دفاع است؛
۱) اگرچه اکنون ب. ت. ب. اینکه برخی سوابق پرونده مانند اخطاریه ها و به ویژه تصمیمات دادگاهها حروف نگاری رایانه ای گردیده و ذخیره» (Save) می شوند چنین پرسشی نباید پیش آید؛ اما به هر روی چون به اجرا گذاشتن حکم لازم الاجرا علی القاعده مشمول مرور زمان نمی شود و بنابراین می توان درخواست اجرای حکمی را نمود که سالها پیش صادر و لازم الاجرا شده است پرسش مطروحه و پاسخ آن اهمیت خود را حفظ می نماید؛ از این رو در پیوند با پاسخ یاد شده باید این نکته را در نظر داشت که اگرچه ا سؤال: محکوم که با ضمیمه کردن رو نوشت مصدق حکم قطعی درخواست صدور اجراییه نسبت به آن را می نماید. آیا در صورتی که پرونده مفقود شده باشد یا در محل خود نباشد می توان اجراییه صادر کرد یا نه؟
نظریه چون طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در موقع صدور اجراییه مورد توجه است مفاد حکم صادره است نه محتویات پرونده و احکام صادره از دادگاه ها نیز باید به موقع اجرا گذاشته شود بنابراین در صورتی که از لحاظ قانونی برای صدور اجراییه اشکالی وجود نداشته باشد نبودن پرونده محاکمانی مانع صدور اجرایه نیست. نهما. ح. قق شماره ۷/۱۰۸۱ - ۱۳۹۱/۲/۲۵، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران... از سال ۱۳۵۸ به بعد، منبع پیشین، ص ۲۵۲.
سوال: اگر محکوم له با ارائه رو گرفت مصدق دادنامه قطعی تقاضای صدور اجراییه کند و اصل پرونده در اجرای دستور العمل و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه از بین رفته باشد. تکلیف دادگاه برای اجرای حکم چیست؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
