شخص ثالثی که پرداخت برات را قبول نموده

پس از آنکه برات گیر از قبول پرداخت وجه برات نکول کرد ممکن است شخص ثالثی پرداخت وجه برات را بر عهده بگیرد خواه به معرفی برات کش باشد و یا اینکه ثالث با انگیزه های شخصی اقدام به این کار کند. در این حالت شخص ثالث با قبول وجه برات در برابر دارنده مسئولیت تضامنی پیدا می کند، اما بر دارنده برات لازم نیست تا قبولی ثالث را بپذیرد، بلکه با نکول برات گیر، دارنده می تواند به برات کش ضامنین یا ظهر نویس ها بر اساس قانون مراجعه کند طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت: بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهر نویس ها حاصل می شود محفوظ خواهد بود و از آنها حسب مورد یا تقاضای ضامن کند و یا بخواهد تا وجه برات را قبل از سررسید پرداخت کنند. همچنین می تواند قبولی ثالث را بپذیرد و منتظر شود تا ثالث در زمان سررسید پرداخت کند و اگر پرداخت صورت نگرفت آنگاه به همه مسئولین پرداخت قبلی به علاوه ثالث مراجعه کند. در واقع قبولی ثالث و پذیرش آن از سوی دارنده حق مراجعه را برای دارنده از بین نمیبرد. نکته صرف قبولی برات برای ثالث ایجاد حقی نسبت به مسئولین پرداخت نمی کند بلکه اگر ثالث وجه برات را پرداخت کند می تواند به مسئولین پرداخت آن برات رجوع کند. پس از پرداخت از طرف هر یک از مسئولین پرداخت فقط حق مراجعه به او و افراد ماقبل وی اعم از ظهر نویسها ضامنین و صادر کننده را خواهد داشت. اگر ثالثی که اعلام قبولی کرده است پرداخت را از سوی شخص معینی بر عهده گیرد آن شخص و تمام مسئولین پرداخت بعد از او در برابر دارنده بری الذمه می شوند، اما همه مسئولین قبل از آن شخص در کنار ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در نتیجه اگر ثالث از سوی برات کش اعلام قبولی پرداخت کند همه ظهر نویسان و مسئولین پرداخت بعد از صادر کننده بری الذمه خواهند شد. به نظر میرسد اگر ثالث تعیین نکند که پرداختش از سوی کدام یک از مسئولین پرداخت است با تنقیح مناط از ماده ۲۷۳ قانون تجارت پرداخت او از سوی کسی به حساب می آید که بیشترین افراد را بری الذمه کند یعنی صادر کننده در نکول و برات گیر در عدم تأدیه ۱ قبولی شخص ثالث در صورت نکول برات توسط برات گیر اتفاق می افتد. قبولی شخص ثالث منوط به پذیرش آن توسط دارنده سند م. ب.. موافقت دارنده با قید قبولی ثالث در برات و اعتراض نکول واقع میشود. شخص ثالث پس از قبول نمیتواند از آن انصراف دهد. موافقت دارنده با قبول شخص ثالث حق مراجعه به کسی را که از طرف او قبولی اعلام شده سلب می نماید.