صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه — ثانیاً

دادگاه به موجب حکم نهایی خواهد بود. با این حال بر اساس ماده ۷ همان آیین نامه داگر قسمتی از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت دیگر مورد اختلاف نباشد و نتیجه گفتگو در مورد اختلاف تأثیری در این قسمت نداشته باشد، ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست، ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد. ضمناً به نظر می رسد مراد از اختلاف نسبت به قسمتی از ملک در ماده ۷ آیین نامه اختلاف ورثه و اشخاص ذینفع در قسمتی از مفاد وصیت نامه است. البته باید توجه داشت که رویه اداری به چنین اقدامی متمایل نیست و ادارات ثبت تا حصول نتیجه نهایی در دادگاه نسبت به اختلاف در مفاد وصیت نامه از ثبت آن خودداری خواهند نمود. گفتنی است که اجمال مواد ۹ و ۷ آیین نامه مزبور در ماده ۸ تا حد زیادی برطرف شده است. طبق این ماده در صورت معلوم نبودن توافق یا اختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است اداره ثبت محل مراتب را به هزینه شخص ذینفع در سه نوبت به صورت هر ماه یک بار آگهی می کند و در آگهی مفاد وصیت نامه مزبور و این که از طرف چه کسی و در چه تاریخی ابراز شده است را قید میکند و متذکر می شود که اگر کسی نسبت به وصیت نامه ابرازی اعتراض دارد باید در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم نماید و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، ملک مورد وصیت به نام موصی له و یا مصرفی که برای آن وصیت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد. بدیهی است که طبق ماده ۱۰ همان آیین نامه اگر از طرف ورثه یا سایر اشخاص ذینفع وصیت نامه ای حاکی از رجوع موصی از وصیت اول خود ارائه شود و وصیت نامه ابرازی مورد قبول تمام ورثه و اشخاص ذینفع باشد، ملک مطابق با مفاد وصیت نامه دوم ثبت خواهد شد. البته در صورتی که وصیت نامه دوم مورد اختلاف باشد و یا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد، باید بر اساس مواد ۹ و ۷ و ۸ آیین نامه و به نحوی که گفته شد، اقدام گردد. اما گاه ممکن است دو یا چند وصیت نامه رسمی راجع به یک ملک از طرف ذینفع به اداره ثبت محل ارائه شود که ب. ت. ب. رسمیت همه آنها در نحوه اقدام راجع به مفاد آنها تردید روی میدهد. به نظر می رسد در این گونه موارد باید آخرین وصیت موصی را ملاک عمل قرار داد، ولو آن که رجوع موصی نسبت به وصیت یا وصایای مقدم در دفتر اسناد رسمی مربوطه ثبت نشده باشد. زیرا اولاً، بر مبنای ماده ۸۳۹ قانون مدنی اگر موقتی، ثانیا وین المال ایک اول نمانده .. وصیت دوم صحیح است. آشکار است که حکم ماده ناظر به آخرین وصیت است و در واقع قانون مدنی ماده ۸۳۸ موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند. به جای وصیت دوم باید آخرین وصیت که حاوی آخرین اراده و خواست موصی است مبنای عمل قرار گیرد. خواه آخرین وصیت وصیت نامه دوم باشد خواه وصیت نامه سوم و یا وصیت نامه های بعدی او باشد. ثانیاً، چنان که بعضی از استادان تصریح کرده اند رجوع از وصیت نیز مانند بسیاری از اعمال حقوقی به صورت ضمنی ممکن و میسر است. پس حتی اگر موصی به نحو صریح مفاد وصیت نامه مقدم را کان لم یکن نساخته باشد و رجوع وی در دفتر اسناد رسمی اولیه ثبت نشده باشد ولی وصیت نامه ای تنظیم نماید که مخالف و ناقض وصیت نامه مقدم باشد، در رجوع موصی ولو به طور ضمنی نباید تردید کرد. همچنین موصی می تواند فقط از بعضی قسمتهای وصیت نامه مقدم رجوع نماید. در این صورت بخشهای رجوع نشده وصیت مقدم کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و مرجع اداری نیز ملزم به دادن ترتیب اثر نسبت به بخشهای معتبر خواهد بود.