مبحث هیجدهم صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه

مبحث هیجدهم صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ عناوین سلب مالکیت متعدد و متنوع بوده است و هر چند پس از انقلاب، از عناوین مزبور کاسته شده اما امروز مصادیق آنها افزایش یافته است. این مهم معلول علل مختلفی نظیر لزوم صیانت از اراضی موات و ملی و اموال عمومی و همچنین لزوم تعیین تکلیف اموال بر جای مانده از سران و آیادی رژیم گذشته و البته معلول علل و عوامل دیگری است که از موضوع این مبحث خارج است. ولی افزایش مصادیق سلب مالکیت بی گمان زمینه و بستر لازم جهت تصویب و اجرای بسیاری از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه هایی را فراهم آورده است که مالکیت دولت بر اموال غیر منقول را تثبیت می کنند. قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموالی که از طریق مصادره و استرداد و ضبط یا انتقال و مانند آنها به تملک و یا تصرف دولت در آمده اند در قوانین مختلف دولت را موظف به جمع آوری نگهداری اداره بهره برداری و در صورت لزوم فروش این گونه اموال نموده است. بخشنامه شماره ۱/۳۴/۴۹۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ سازمان ثبت نیز به منظور تسهیل استقرار مالکیت دولت بر این گونه اموال مقرر میدارد مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که در تاریخ ۱۳۸۰۷/۲۸ به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید، مشمول مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری نخواهد بود. بنا به مراتب دفاتر اسناد رسمی به هنگام نقل و انتقال این گونه املاک نیازی به استعلام موضوع بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارند ...